يلتقي الجميع على ان الحل الانسب لاخراج ملف التأليف من عنق الزجاجة العالق فيه هو الابقاء على الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، كما يطرح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لان محاولة تغيير عدد قليل في اسماء اعضائها حال دون تشكيلها اشهرا، فكيف اذا طرح تغيير العديد من اعضائها على ما يطالب به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فهذا من شأنه ان يستغرق وقتا طويلا ويمتد الى ما بعد اواخر الشهر الجاري وانتهاء الولاية .اما في حال بقاء المواقف على حالها من التصلب وتكبيل الرئيس المكلف بالمطالب والشروط التعجيزية، فمن المستبعد ان تؤلف حكومة او تعدل الحالية في الايام المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ما يعني ان فراغا رئاسيا سيحصل تملؤه حكومة تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس جديد . 

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول لـ "المركزية " : "يبدو ان المساعي مستمرة حتى الساعات الاخيرة لتلافي الخلافات الدستورية والتهديد بالتعطيل ومن اجل افراج العهد ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن تشكيل الحكومة والتي يراد لها ان تتسلم المهام الرئاسية بعدما بات الشغور في سدة الرئاسة الاولى امرا حتميا نتيجة احجام فريق الموالاة من جهة عن ترشيح شخص حتى الان والتمسك بالورقة البيضاء كخيار تعطيلي وعدم توحد قوى المعارضة خلف المرشح ميشال معوض". 

ويتابع: "هناك بعض النواب ومنهم التغييريون يدعون الى التوافق، هذا يعني ان الرئيس العتيد سيكون نصفه لحزب الله ومن معه. ومعناه الاستمرار في النهج القائم بما فيه مصادرة قرار الدولة والسكوت عما يعتري المؤسسات من فساد ومحسوبية وهريان، وبالتالي المزيد من التدهور على كل المستويات في حين ان الشعب يعاني الفقر والجوع". 

اما التهديد بقبول الرئيس عون استقالة الحكومة وسحب التيار وزرائه منها، فيعتبرها الاسمر مجرد تكبير الحجر وفي اطار الضغوط التي تمارس على الرئيس ميقاتي الذي ابدى الكثير من الليونة لتجنيب البلاد المزيد من الخلافات والمآزق التي يعمل التيار على الدفع باتجاهها لخلق واقع جديد عله يستفيد منه ولو على حساب لبنان واللبنانيين اجمعين .