وبحسب المعطيات، فإن تنسيق عملية التمويل لشراء الفيول هو أمر ضروري، إذ إن مصرف لبنان على استعداد لتمويل الكميات بقيمة شهرية تعادل 100 مليون دولار لمدّة 6 أشهر، والتي يفترض أن تدفع ثمنها مؤسسة كهرباء لبنان على سعر «صيرفة»، لكن الأمر يثير ثلاث مسائل متّصلة وهي: تطبيق التعرفة، جمع الأموال وفتح الاعتمادات.

قرار زيادة التعرفة بات حاضراً ولا يبقى إلا الجهوزية التقنية لتنفيذه وتحديد يوم التنفيذ. فوزارة الطاقة أرسلت كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان لإبلاغها بأن وزيرَي المال والطاقة وافقا على قرار رفع التعرفة كما ورد في خطّة الطوارئ، ومرفق بهذه الرسالة كتاب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب فيه زيادة التعرفة من دون أي إشارة إلى أن خطّة الطوارئ اشترطت ربط زيادة التعرفة بزيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء. هذا يعني أنه لا يبقى سوى أن تنجز مؤسسة كهرباء لبنان التحضيرات التقنية اللازمة لبدء تطبيق التعرفة، وأن تقرّر أيضاً إذا كانت ستتعامل مع كتاب ميقاتي ببدء التطبيق قبل زيادة عدد ساعات التغذية.


لكن زيادة التعرفة حيوية أيضاً بالنسبة إلى عملية جمع الأموال اللازمة لتسديد ثمن الفيول أويل المستورد. فالجباية وفق التعرفة الجديدة تحتاج إلى وقت طويل نسبياً قد يصل إلى بضعة أشهر، وهذا ما سينعكس سلباً على آلية عملية التمويل اللازمة لشراء الفيول. وبالتالي هل ستحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى سلفة خزينة لبدء زيادة عدد ساعات التغذية بالتزامن مع تطبيق زيادة التعرفة؟


ثمة آلية أخرى تناقش حالياً، وهي متصلة بما إذا كان مصرف لبنان سيفتح اعتمادات مضمونة لاستيراد الفيول أويل، على أن يسدّد ثمنها للملتزم بعد 6 أشهر. وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلى سلفة خزينة، إذ إنه في هذه الأشهر الستة ستكون المؤسسة قد جمعت المبالغ المطلوبة منها، ولكن سيكون لديها مشكلة ثانية تتعلق برأس المال التشغيلي. فهي كلما جمعت أموالاً ستسددها لمصرف لبنان، على أن هذا الأخير سيواصل فتح الاعتمادات التي تُدفع لاحقاً، وإلا لن يكون هذا الأمر مستداماً، بل ستكون خطوة مؤقتة لبضعة أشهر فقط.


حصّة لبنان مع «توتال» لفترة انتقالية
اتخذت وزارة الطاقة القرار بشأن حصّة لبنان الموروثة من شركة «نوفاتيك» الروسية والبالغة 20% من عقد استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين الرقم 4 و9. وبحسب المعلومات، فقد جرى التنازل عن هذه الحصّة لشركة وسيطة مملوكة من «توتال» ضمن عقد يمنحها حق حمل هذه الحصّة لفترة انتقالية تمهيداً لنقلها إلى شركة عالمية. وبحسب المصادر يتوقع أن يكون الطرف الثالث هو «قطر للطاقة» (قطر إينيرجي). وينصّ العقد الانتقالي على أن أي عائد مالي أو عيني ناتج من عملية النقل هذه ستكون عائداته للدولة اللبنانية.