وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسوريا في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسوريا. والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سوريا خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سوريا نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل.

الفكرة، ببساطة، هي أن في لبنان من لا يعي أنه لا يمكنه انتظار الإذن الأميركي أو الخليجي لينطلق في علاقات حقيقية، وأن ينبغي التوقف عن ألاعيب الإحراج أو التواصل في العتمة. وهذا يفترض إعادة النظر في آليات بديهية، منها اختيار من يمكنه إعادة وصل ما انقطع من تواصل ضروري على أكثر من صعيد. فكيف الحال، والملف المطروح اليوم يتعلق بعمليات تنقيب واستخراج للنفط والغاز من حقول مشتركة بين البلدين، وحيث هناك حاجة كبيرة إلى التنسيق في الأعمال من جهة والتسويق من جهة ثانية.

فيما ظلّت الاستفاقة المُتأخرة على ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية عشية مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا «لُغزاً»، دهمَ الردّ السوري المشهد السياسي ليلاً بعدَ الكشف عن إلغاء الحكومة السورية «الزيارة التي كانت مقررة (غداً) الأربعاء وأنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول فيها إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة». هذا ما لم يدخُل في حسبان المعنيين الذين توهموا أن سوريا ستفتح الباب أمام انفتاح لبناني ظلّ محصوراً بقنوات غير رسمية وغير معلنة رغمَ القطيعة التي مارستها الحكومات انصياعاً للغرب وتحديداً للولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قيام رئيس الجمهورية بأي خطوات لكسر هذه القطيعة. وربما غابَ عن حسابات الذين سارعوا أو «تسرّعوا» في «قطف» هذا الملف وتسجيله كإنجاز أن هناك الكثير من الظروف والاعتبارات التي لا يمكن لدمشق أن تقفِز عنها، فضلاً عن رفضها التعامل على «القطعة». كل هذه أمور وأسباب لم تذكرها الرسالة التي وصلت إلى بيروت، لكن لمن يعرف تفاصيل وأجواء العلاقة لم يكُن هذا الجواب مفاجئاً.

الرواية الرسمية أو شبه الرسمية التي يتناقلها المعنيون بالملف تقول إن «نقصاً في التنسيق أدى إلى ما أدى إليه»، خصوصاً أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم يتواصل مع مسؤولين سوريين لتحديد موعد»، وأن «يوم الأربعاء حدّده الجانب اللبناني بشكل منفرد، وليسَ استناداً إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد الذي كانَ عاماً ولم يتطرق إلى التفاصيل اللوجستية».

الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق تؤكد التالي:

أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم. إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ.

ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً».

ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يُمكن أن يتم على طريقة «الإحراج». فضلاً عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعد سوريا لإرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة!

وبينما يستهدف الحوار معالجة إشكالية التداخل بين البلوك رقم 1 من الجانب السوري (مقابل ساحل محافظة طرطوس) مع البلوكين اللبنانيين 1 و2 على مساحة بحرية تمتد ما بين 750 و1000 كيلومتر مربع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن دمشق وقّعت في آذار 2011 عقداً مع شركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلوك رقم (1)، لذلك على لبنان أن يدرك أن التفاوض على الحدود، وكذلك على الحقول والأشغال يجب أن يتم بمشاركة الجانب الروسي الذي يوفر الحماية لكل الأعمال في تلك المنطقة.

ورغمَ أن روسيا مستاءة من كل السلوك اللبناني إزاء موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها لا تظهر معارضة للتعاون بل على العكس عرضت المساعدة في الحل، فيما على لبنان معرفة أن الروس سيعملون في تلك المنطقة وليس أي شركات عالمية أخرى، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك فيتو لبناني على العمل مع الشركات الروسية بناء على رغبة أميركية.