لم تترك رئاسة الجمهورية  يوم الأحد وهو يوم عطلة يمر لتنفي عزم الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم استقالة الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، قبيل انتهاء ولايته، وذلك ردا على  التسريبات العديدة التي تحدثت عن إمكانية قيام عون بهذه الخطوة للضغط على ميقاتي الذي لا يتجاوب مع مطالبه في عملية تأليف الحكومة الجديدة، قبل أيام من نهاية 

ولاية عون 

وبالرغم من هذا النفي الصادر مباشرة عن قصر بعبدا فقد ظل المحيطون بعون يؤكدون ان لا مفر من هذه الخطوة اذا اصر ميقاتي على رفضه للشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتأليف والذي يتولى المفاوضات بهذا الخصوص شخصيا. 

مصادر متابعة قالت لإينوما ان الوضع ذاهب الى فوضى دستورية في حال لم تنجح وساطة حزب الله بين ميقاتي وباسيل وتابعت ان هذه الفوضى الدستورية ستتحول الى فوضى شاملة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. 

من هنا شددت المصادر على ان حزب الله يضغط بقوة للوصول الى قواسم مشتركة تؤدي ولو في اللحظة الاخيرة الى ولادة الحكومة. 

المصادر ختمت ان عون وبالرغم من نفي رئاسة الجمهورية يضع على الظاولة مرسوم اعتبار حكومة الرئيس ميقاتي وهو لن يتردد في توقيعه عندما يتأكد ان السبل قد قطعت امام حكومة جديدة.