ما تزال المواقف على حالها رئاسياً وحكومياً ولم تُسجّل عطلة نهاية الاسبوع أي خرق يذكر، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصير جلسة غد الاثنين بعد دخول الاستحقاق الدستوري في العشرة أيام الاخيرة واعتبار جلسات مجلس النواب مفتوحة، فكيف سيكون مصير الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس، وإلى أين وصلت الاتصالات التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حكومياً؟

أوساط مطلعة على المشاورات الحكومية أشارت عبر "الأنباء" الالكترونية الى أنه حتى اللحظة ليس هناك من بوادر جدية بنسبة عالية تشير الى امكانية تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، لكن مساعي الوسطاء مستمرة بينما الأبواب ما تزال مقفلة ولا مجال غير الاحتكام الى الدستور إذا ما حصل الفراغ.

رئاسياً رأى مسؤول الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور أن جلسات الانتخاب الثلاثة السابقة أظهرت أن "هناك ثلاث قوى سياسية، فريق المعارضة السيادية التي تريد الانتخابات الرئاسية وتتبنى ترشيح النائب ميشال معوض الذي يخوض المعركة باسم واضح وبمواصفات واضحة أيضاً ومعروفة يجسدها من خلال مواقفه السيادية، وهناك فريق آخر لم يسمّ أي مرشح ويخوض الانتخابات بالورقة البيضاء هدفه الفراغ وتفريغ الحكومة والرئاسة التي تخوله انتزاع المزيد من المكاسب. وهناك أيضاً فريق ثالث وهم نواب التغيير ال13 الذين اظهروا من خلال الممارسة غيابا للخبرة، وتركيزهم لا يذهب باتجاه الهدف الوطني بل تسليط الضوء على حراكهم بتضييع الأهداف، فعوض ان يمدوا اليد الى فريق يستطيعون من خلاله كف يد حزب الله يفعلون العكس. وكل ما نأمله من هذا الفريق أن يضع وزناته مع المعارضة السيادية للوصول الى الاهداف المطلوبة".

عليه يبدو أن جلسة الغد لن تحمل أي مفاجأة وستكون رقما اضافيا في عداد الجلسات الرئاسية في ساحة النجمة، فيما سيبدأ العد العكسي للاسبوع الأخير في عهد ميشال عون لتطوى معه صفحة قاسية من تاريخ البلد مع كل ما حملته، لتبدأ بالتالي مرحلة شغور رئاسي باتت قاب أيام إذا لم يطرأ ما لم يكن بالحسبان.