ثم تحدث محفوض معرفاً بالمجلس "الجامع لمختلف المناطق والمؤسسات التربوية"، مؤكداً حرصه على العام الدراسي، عارضاً لمعاناة المعلمين ومطالبهم ولا سيما مسألة وحدة التشريع، متسائلاً عن السبب في إعطاء مساعدات للمعلمين في الرسمي دون أن تشمل المعلم في الخاص، وبخاصة في قانون الموازنة حيث ضربت الرواتب 3 مرات من دون أن يشمل ذلك المعلم في المدارس الخاصة، مركزاً على وجوب تصحيح هذا الخلل، انطلاقاً من وحدة التشريع.

بعدها، عرض لحقوق المتقاعدين "الذين يعانون من ظروف صعبة جدًا، وبخاصة أن رواتبهم انهارت قيمتها بفعل التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية. بعدما أفنى الاستاذ المتقاعد عمره في خدمة تعليم أجيال وأجيال، واليوم بالكاد يكفيه راتبه لشراء بعض الحاجيات، وهو لا يستطيع قبضه من المصارف، إلا عبر بطاقات خاصة، وطالب بـ "زيادات عاجلة للمتقاعدين وبتسهيلات مصرفية".

ثم تحدث عن صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، مطالبا بـ "تأمين الواردات للحفاظ على هذه الصناديق، وخصوصاً أن صندوق التقاعد يؤمن معيشة 60 ألف عائلة لبنانية عن الدولة، كما صندوق التعويضات، وصندوق التعاضد الذي يؤمن الاستشفاء لآلاف المعلمين وهو بحاجة إلى الدعم للاستمرار في مهامه".

وذكّر بأن نقابة المعلمين "كانت المبادرة الأولى في إرساء نظام التقاعد منذ عشرين عاماً تقريباً، فيما تبحث الدولة اليوم في هذا المشروع وتستعين بخبراء دوليين من أجل هذا المشروع".

وطلب وزير التربية من وفد النقابة إعداد مشاريع قوانين بهذه المطالب، واعداً بمتابعتها في حال عودته وزيراً للتربية في الحكومة الجديدة.