وإلى سلسلة البيانات والتصريحات التي لطالما طبعت عهده في معرض الإصرار على إلقاء تبعات إخفاقاته على الغير والتنصّل من أي مسؤولية إزاء كل المصائب التي تهاوت على رؤوس اللبنانيين خلال ولايته الرئاسية، برز أمس إصدار قصر بعبدا “فرماناً رئاسياً” جديداً في آخر أيام الولاية العونية يؤنّب فيه الإعلاميين والوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على نشر مقالات وتقارير تتحدث عن إرادة دولية وراء إنجاز ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل، فارضاً في المقابل على الإعلاميين “تأميم” هذا الإنجاز و”التعتيم” على أي دور خارجي في إنجازه.

وإذ اعتبرت أوساط سياسية أنّ مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بهذا المعنى “فيه قدر كبير من الاستخفاف بالعقول والتسخيف المعيب للعامل الخارجي الحاسم في الوصول إلى اتفاقية الترسيم، وخصوصاً الدور الأميركي عبر الجهود الجبارة التي بذلها الوسيط آموس هوكشتاين، والدعم الفرنسي الذي كان له الفضل في تذليل العقبات الأخيرة أمام إبرام هذه الاتفاقية عبر شركة توتال”، أكدت الأوساط نفسها أنه “لا يمكن لعاقل إنكار الإرادة الخارجية في إنجاز الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل لتأمين الحدود على هذه الجبهة وتحصين الاستقرار تالياً في المنطقة، ولولا رغبة المجتمع الدولي في ذلك لما كان هذا الاتفاق قد تحقق حتى ولو كانت هناك رغبة لبنانية جامعة بإنجازه، تماماً كما أنه على المستوى الداخلي لا يمكن لعاقل أيضاً إنكار أنّ حاجة المنظومة الحاكمة لإعادة تعويم نفسها على عوائد النفط والغاز هي التي شكلت الدافع الأكبر وراء إبرام الاتفاقية البحرية مع إسرائيل، إلى درجة القبول بالتنازل عن مئات الكيلومترات البحرية من المياه اللبنانية المعترف بها أممياً في سبيل ضمان نجاح المفاوضات وتوقيع الاتفاق وتعليبه ضمن إطار “الإنجاز الوطني” للبنان واللبنانيين”.