توقف البحث في القانون المعجل المكرّر الذي تقدم به النائبان الاشتراكيان بلال عبدالله وهادي أبو الحسن لتأخير تسريح الضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية كافة. الاقتراح الذي كان من المتوقع أن يمرّ في جلسة الثلاثاء الماضي من خارج جدول الأعمال، طار إلى غير رجعة!

درس الاقتراح في لجنة الدفاع النيابية أدى إلى حصره في مادة وحيدة مفادها: «خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يؤخر تسريح الضباط العامين في الجيش الذين تم تعيينهم بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وفي باقي القوى الأمنية للمعينين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية».
جاءت هذه النتيجة لتخلف الصيغة الأولى التي تقدم بها عبدالله وأبو الحسن في حزيران الماضي والتي تضمّنت تمديد سن التقاعد لجميع أفراد الأسلاك الأمنية من دون استثناء، ما اعتُبر أنه يضرّ بـ«فتوة» الجيش.

عملياً يعد أبرز المستفيدين من الصيغة المعدلة قائد الجيش العماد جوزاف عون وأعضاء المجلس العسكري كاللواء مالك شمص ورئيس الأركان أمين العرم والعميد ميلاد إسحاق، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونائبه العميد الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، ونائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير وغيرهم.
لكن ما الذي جرى حتى انفض التوافق على الاقتراح رغم أنه شمل ضباطاً على مبدأ التوازن؟ عملياً، يمكن تلخيص الخلاف الذي نشبَ في ربع الساعة الأخير وحال دون تقديم الاقتراح للتصويت عليه في الهيئة العامة بالآتي:
اعتراض حركة أمل على اقتراح التعديل في أساسه. وقد نأت بنفسها عن أي نقاش حوله، من دون أن يعني ذلك أنها لم تكن في صورته أو لم يبحث معها. التعبير الصريح عن نظرة الحركة إلى الاقتراح جاء من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقتنص فرصة خروج الاقتراح على الإعلام لينزعه من جدول أعمال جلسة الثلاثاء الماضي، خلافاً للأجواء حينها.

الاعتراض الأساسي على اقتراح القانون يأتي من حركة أمل

وتنفي أوساط «أمل» أن تكون جزءاً من أي تفاهم عقد حول الاقتراح، وتؤكد أنها لم تناقش توزيع المراكز وفق الشكل الذي سرب، فضلاً عن كونها «يخلق عرفاً غير سوي في الأجهزة».
من جانبه، ينبع اعتراض التيار الوطني الحر من تفضيل قيادته «سلة حلول» على تخريجات بالمفرق. وقال مقربون من التيار إنه لم يكن بعيداً من أجواء الاتصالات التي جرت وأفضت إلى هذه التقسيمات. وعلى ما تؤكد المصادر، كان التيار في جو عرض الملف على التصويت في الجلسة العامة، ليفاجأ نهار السبت بعدم إدراجه على جدول الأعمال على رغم أن الاتصالات قطعت شوطاً، وهو ما يؤشر إلى وجود اعتراضات من جانب رئاسة المجلس صاحبة الرأي في الإدراج من عدمه.
أساساً، بني الاقتراح على قياس رئيس أركان الجيش اللواء أمين العرم المقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وهو يُحال على التقاعد الشهر المقبل، وفي حال بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ثمة استحالة للتمديد له إلا بقرار خاص يصدر عن وزير الدفاع بناء لاعتبارات خاصة بالمؤسسة العسكرية.