وامتدت الخلافات النيابية الى العشاء الذي دعت اليه السفيرة السويسرية، في مقر السفارة في بيروت بعض ممثلي الاحزاب الفاعلة من النواب، كالنائب علي فياض (عن حزب الله) ونائب عن التيار الوطني الحر، والنائب وائل ابو فاعور (عن الحزب الاشتراكي) والنائب ابراهيم منيمنة عن «النواب التغييرين»، وممثل للرئيس نبيه بري يرجح ان يكون علي حمدان.
ولئن كان العشاء، وفقاً للخبر المسرب عن الدعوة السويسرية للعشاء، انه تمهيد لمؤتمر يعقد الشهر المقبل في جنيف لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بنظام لبنان السياسي والعيش المشترك فيه، فإن النائب «التغييري» وضاح الصادق اعلن ان الطائف هو مرجعيته السياسية، وضد أي مؤتمر دولي او محلي في ظل «سلاح الأمر الواقع» معلناً أن لا احد يمثله في لقاء السفارة، معلناً عن ان مواقف بعض الزملاء عن اتفاق الطائف وتحميله مسؤولية الانهيار المالي من شأنه ان يهدد صمود التكتل.
أما النائب «القواتي» ملحم رياشي، فأعلن عدم مشاركته في العشاء، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات، إذا ما Human Dialoque وجدت خلفيات.
وكشفت مصادر بعض المدعوين إلى عشاء السفارة السويسرية بلبنان، إلى انهم تلقوا الدعوة من منظمة «هيومن دايلوغ»، وليس عن طريق السفارة، بهدف تبادل الاراء حول الاوضاع العامة بلبنان، وتنشيط التلاقي والحوار بين مختلف المكونات، باعتبار الحوار وسيلة مهمة لاستخلاص الحلول للازمات والمشاكل القائمة، وعلى أي مستوى كان.
ونفت المصادر ان تكون الدعوة نظمت، تحت عنوان عقد مؤتمر خارج لبنان لبحث تعديل اتفاق الطائف او ما شابه، باعتبار ان مثل هذا الامر، يتطلب اجماعا داخليا لبنانيا، وتجاوبا اقليميا ودوليا، ويتجاوز كثيرا اسباب الدعوة واهدافها.

الا ان المصادر اعتبرت هذه التوضيحات بانها جاءت بعد الضجة الاعلامية التي اثيرت حول الدعوة الملتبسة في هذاالظرف بالذات، وبعد اعتذار اكثر من شخصية مدعوة ، كانت وافقت على تلبية الدعوة، ولكنها تراجعت واعتذرت بعد تلقيها حجم الاستياء العام جراء هكذا دعوة مشكوك بأمرها، وأن ما يمكن تسميته بالحوار السويسري وُلد ميتاً.

بالمقابل، أكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي لـ«اللواء» ان كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وان المعطيات التي لديها تؤكد ان المسعى قائم ومستمر وبزخم من اجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية اضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات وليس كلها.

وقالت المصادر: ان التركيز الداخلي الهاديء، والخارجي العلني والهاديء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولدينا قناعة بأن انتخاب الرئيس قد يتأخر الى منتصف أو نهاية الفصل الاول من العام المقبل، ما لم تحدث تطورات سريعة وضغوط كبيرة تحقق التوافق على شخصية معينة، وهو امر ليس متاحاً الآن خلال الاسبوعين الفاصلين عن نهاية ولاية عون ما يعني حتماً الدخول في الفراغ الرئاسي، لذلك يصبح من الاولى والافضل تشكيل الحكومة قبل نهاية الولاية الرئاسية.

واوضحت المصادر ان هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون ولو بيوم واحد وربما تم تشكيلها بين 28 و29 الشهر الحالي، نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي، برغم الحديث الخارجي وآخره كلام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لبيروت. وقالت: المهم ما يجري في الصالونات المغلقة. والخارج لا يمكن ان يقول سوى ما يقوله عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ولكن سبق وتدخل الخارج وضغط لإنتخاب رئيس ولم يتمكن من التأثير على القوى المحلية، وبقي الفراغ الرئاسي سنتين حتى التوصل الى «تسوية الدوحة» التي انتجت توافقاً داخلياً وخارجياً على انتخاب الرئيس عون عام 2014. والحال ذاته يحصل الان نتيجة انقسام الكتل النيابية وعدم توافقها على شخصية او اثنتين لخوض الانتخاب، ونتيجة عدم توفير نصاب 86 نائباً كشرط اساسي لتوفير نصاب 65 نائباً في الدورة الثانية من الانتخاب. ولكن كل جلسة انتخاب جديدة باتت بحاجة الى نصاب 86 نائباً!
ودعت المصادر الى التوقف عند بيان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي اعتبر «إن عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو المزيد من الإنهيار، إذا كان هناك من مزيد»، برغم من ان المجلس رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال «غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل».