دخل لبنان مرحلة جديدة مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس الخميس، الموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وطلبت السلطات اللبنانية من شركة "توتال" الفرنسية البدء فورًا في الإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية مع انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويشكل النفط والغاز في لبنان خشبة خلاص من الأزمة الاقتصادية والنقدية غير المسبوقة، إلا أن مسار استخراجه طويل بحسب الخبراء.

مسار الـ7 سنوات

بهذا الإطار، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية وقطاع الطاقة إدموند شماس لـ"سبوتنيك" إن الكلام عن أن لبنان بلد نفطي سابق لأوانه، إلا أن لديه الإمكانية لأن يكون كذلك، بعد أن يستخرج ويكون لديه كميات تكفي على الأقل السوق المحلي ولديه القدرة على التصدير للخارج وهو أمر غير مؤكد".

وأضاف أنه "منذ توقيع العقد، تقريبًا لدينا مسار حوالي الـ7 سنوات، والمسار يبدأ بالاستكشاف وبعد ذلك يتم تحديد حفر أو بئر ويسمى البئر الاستكشافي والذي بحاجة إلى تقريبًا 3 أو 4 أشهر من بداية الحفر، وهذا يكون بداية المسار لتحديد إمكانية وجود، لأنه من بعد البئر الاستشكافي سيظهر معلومات بحاجة إلى تحليلات حول وجود كميات تجارية أم لا، وعادة يتم حفر أكثر من بئر، ومن بعد هذه الإجراءات وعندما يتم التأكد تستقدم شركة من أجل حفر الآبار في الحقول وبعد ذلك يتم وضع أنابيب ومنصة من أجل الاستخراج ولدينا عدة أشكال من المنصات".

تنازل اضطراري

وأشار شماس إلى أن "هناك نقطة إيجابية من الترسيم وهو أفضل الممكن الذي من الممكن أن تحصله الدولة اللبنانية، نظرًا للظروف التي يمر بها لبنان، انهيار مالي واقتصادي وإفلاس وإلى آخره، هذا أفضل الممكن مع أن الخط الحقيقي القانوني الذي رسمه الجيش اللبناني بناء على معطيات جغرافية واستشارات من شركات عالمية مختصة بهذه الأمور هو الخط 29 وهو الخط الرسمي القانوني للبنان، ولكن لبنان تنازل وهو مضطر أن يقوم بتسوية ويتنازل عن جزء من ثروته البحرية لتكون بداية مرحلة للخروج من الانهيار المالي والإفلاس".

الاتفاق خدم إسرائيل

كما أوضح أن "لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات قبل أن يبدأ بالحصول على النفط والغاز ويستطيع أن يستفيد من الثروة التي لديه، لا زلنا في أول الطريق وصراحة العمل جيد من 10 سنوات لليوم ولكن لم يتبلور للإستخراج وإلى إيرادات لخزينة الدولة أو صندوق سيادي، نحن متأخرين 7 سنوات"، لافتًا إلأى أن "الاتفاق خدم إسرائيل أكثر من لبنان لأنها جاهزة، وحقل كاريش جاهز للإستخراج وهذا يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيستفيد من هذه الإيرادات والحقل وأيضًا يستطيعون التصدير قريبًا على أوروبا وهذا كان هدفًا أساسيًا ليكون الغاز الإسرائيلي هو بديل عن الغاز الروسي إلى أوروبا".

وأكد شماس أن "الغاز الإسرائيلي لا يحل مكان الغاز الروسي، هو جزء من البديل لأنه ليس لديهم المخزون الكافي للإستخراج والتصدير ليكون بديلًا عن الغاز الروسي، ولكنه أحد مصادر الغاز إلى أوروبا".

ورأى أن "الإيرادات الموعودة من النفط والغاز غير مضمونة ومحددة وغير معروف حجمها وتوقيت دخولها، لبنان يعاني من حالة إفلاس وانهيار مالي واقتصادي وبحاجة لأموال سيولة بالدولار وهذا الأمر غير متوفر، لبنان بحاجة لصندوق النقد الدولي وخطة إصلاحية تطبقها"، معتبرًا أن "الترسيم باب أو نافذة فتحت على لبنان نتيجة مصالح دول كبرى خاصة أوروبا وأمريكا ومن الممكن أن يسهل أي عملية مستقبلية لأن تحصل الدولة على قروض من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي أو من دول الخليج العربي"

ثروة لبنان

من جهته، يقول الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون الطاقة شربل سكاف لـ"سبوتنيك" إن "تقديرات ثروة لبنان النفطية والغازية نظرية ليس لديها أي قيمة علمية، وبداية مسار الاستخراج يبدأ بتوقيع الاتفاق، وعودة "توتال" للتنقيب في البلوك رقم 9، وبعد الحفر إذا وجدت كميات تجارية لدينا مرحلة تحضير وتجهيز المنصة وتمويل الاستثمار، والمرحلة الأخيرة الاستخراج".

وأشار إلى أن "الدراسات الزلزالية ليست كلها منشورة، ولكن المنطقة الجنوبية من المتوسط تظهر أنها منطقة غنية في الغاز"، مؤكدًا أن "موضوع التقديرات نظري ولا يمكن التأكد إلا من بعد الحفر والقياس العلمي وسعر الغاز".

وأكد سكاف أن "وقع الترسيم إيجابي سياسيًا اقتصاديًا من ناحية الاستقرار وهذا لا جدل فيه، إلا أن التوقعات حول الكمية ليس دقيقًا".