صدر عن جمعية المصارف الآتي: "نود أن نوضح أنه بما يختص الأيام المقبلة، المصارف تتابع نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية، أي الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر. ويتكفل كل مصرف بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار".

عن العمل وامكانية الاستمرار به او العودة الى التدابير المتشددة التي كانت قد اتخذتها سابقا وهي اعتماد المواعيد المسبقة للمودعين والاتكال على الصراف الالي في السحوبات وقبض الرواتب وغيرها من الامور المصرفية.

وكانت المصارف قد اعلنت التوقف عن العمل يوم الجمعة الماضي الى اجل غير مسمى بسبب عودة الاقتحامات على فروع المصارف في عدد من المصارف للحصول على ودائع المودعين ومنهم النائبة سينتيا زرازير على الرغم من البيان الواضح والصريح الذي صدر عن جمعية المصارف وفيه تتهم الدولة اللبنانية بهدر اموال المودعين بعد ان سحبت من مصرف لبنان بموجب القوانين ٦٢مليارا و٦٧٠مليون دولار صرفتها على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها.

واعتبر بيان الجمعية ان المصارف اصرت على وجوب اصدار قانون الكابيتول كونترول منذ اليوم الاول للازمة حيث كان لدى مصرف لبنان احتياطي يناهز ٣٣مليار دولار لكن بسبب سياسة الدعم انخفض هذا الاحتياطي الى نحو ١٠مليارات دولار.

واكدت المصارف انها لا تتحمل مسؤولية الهدر بل تحملها للدولة اللبنانية التي انفقت من اموال المودعين وتأخرت في اقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين عدالة لجميع المودعين وليس كما يحصل حاليا حيث يأخذ المودع المقتحم وديعته من وديعة بقية المودعين ونجحت الدولة في وضع المصارف في مواجهة المودعين ووقفت تتفرج  على هذه المواجهة دون ان تحرك ساكنا.

على اية حال لا يمكن اعادة فتح المصارف بصورة طبيعية اذا لم يتم وضع خطة لاعادة الودائع التي هي دون المئة الف دولار- ويبدو ان اغلبية المقتحمين هم من هذه الفئة - والمباشرة بتطبيق مشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يتحدد على ضوئه من ِمن المصارف سيبقى في السوق المصرفية ومن سيتم دمجه او تصفيته واقامة حوار بين ممثلي المودعين وجمعية المصارف التي ما تزال الدولة تغيبها عن المشاركة في اي حل للقطاع الذي تمثله على الرغم من مرور حوالى الثلاث سنوات على بدء ازمة المصارف.

وكما يبدو فان هناك تيارين يتنازعان الموقف المصرفي الاول يصر على التوقف عن العمل بانتظار معالجة ازمة الافتحامات المتكررة والثاني بريد العودة مع تطبيق التدابير المتشددة .

وتوقع رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث للديار ان تعاود المصارف اعمالها التي تم الاتفاق على الاستمرار بها من خلال المواعيد المسبقة والصراف الالي خصوصا ان يوم الجمعة الماضي استقبلت المصارف معاملات الشركات ضمن الابواب المقفلة واستمرار عمل منصة صيرفة وبالتالي فأن الاتحاد لن يتخذ اي قرار بهذا الخصوص طالما ان قرارا قد صدر مساء الخميس حيث تم الاتفاق على الاقفال في كل فروع المصارف والقرار بالاقفال او معاودة العمل يعود الى جمعية المصارف ضمن اطار الحفاظ على سلامة الموظفين والمودعين لان ما حصل حتى اليوم جنبنا وقوع ضحايا اوجرحى ونخشى في ظل استمرار هذه الاقتحامات ان تحدث ما لا تحمد عقباه خصوصا ان الموظفين باتوا يخشون استئناف العمل في ظل استمرار هذه الاقتحامات .

واعتبر الحاج ان ما يحصل من اقتحامات ليس برئيا خصوصا ان هذه الاقتحامات تتم في مناطق معينة دون تدخل من الاجهزة الامنية مطالبا بأن يتم اقفال كل فرع يتعرض لهذه الاقتحامات .

واستغرب الحاج اللجوء الى وسائل عنفية في الوقت الذي يتأذى فيه الموظف والمودع معا.

واستبعد الحاج ان يكون عدم فتح ابواب المصارف مقدمة لصرف الموظفين لانهم يداومون في مكاتبهم ويقومون بالاعمال المصرفية المطلوبة كوضع الاموال في الصراف الالي وانجاز معاملات كبار المستوردين والتواصل مع مصرف لبنان كما ان جمعية المصارف حريصة في الوقت الحالي على سلامة الموظفين والمودعين معا.