وقال كلاس في بيان: “ليس سرا ولا هو عسرا، اذا قلنا إن قانون قيصر الذي فرض على سوريا، يطبق بالتوازي على اللبنانيين، فيتحملون مع السوريين نتائج هذه المظلمة ويدفعون الجزية من جيوبهم صاغرين طائعين راضين بما قسم لهم من كلفة تضامن، طوعية مرة وقهرية مرات، بإنتظار فرج مأمول وإرتقاب إنفراجات ضميرية تحرك الحس الانساني وترفع الصوت أن تقول كفى ظلما بالأعناق و إستبدادا بالأرزاق”.

واضاف: “فاللبنانيون الذين إعتادوا على ضريبة قيصر الأجنبي، على قساوتها، لم يستسيغوا ولن يقبلوا ولن يرتضوا أن يتحملوا ضرائب ومظلمات قياصرة الداخل، من إحتكاريين وتجار فجار و(كارتيليين)، يفرضون عليهم كل يوم تعريفة تعسفية جديدة تجعلهم ضحايا دائمين لهوس وطمع هذه الطغمة المجتمعية الغريبة عن ناموسنا وأخلاقياتنا..!”.

وتابع كلاس في بيان: “من يقنع الناس أن قوانين قياصرة الداخل ليست أشد ظلما من قانون قيصر الخارج؟ أنا أخاف، إن لم نسارع الى القبض على الأمور بعزم وحزم، أن نمسي على صرخات غضب و وجع متعالية، تتدرج: إنتقاد الوزراء، إنتقاد الحكومة، شتم الدولة! شتم الحكم! الخوف الأكبر، أن يكفر الناس بالوطن..! “فشات الخلق” هذه كلها موصوفة مشروعة لأنه، من خواء المعدة يصرخ اللسان ومن فراغ الجيوب تنزف القلوب! من يحمي قياصرة الداخل؟ لصالح من يفرضون قوانينهم؟ من يحمي المواطنين من عواقبهم ؟”.

واردف: “حكومتنا “معا للإنقاذ” لا بد أنها ستتحمل المسؤولية وتعمل بهداية وهدوء وثبات، ولن تترك الناس ضحايا الجشع والفجع والتحكم بالمصير من خلال مؤامرات الاحتكار وسمسارات التسعير بالدولار. لن ندعهم يغتالون أمال الناس! لن ندعمهم يسرقون ثقة الناس. الإحتكار والتسعير بالدولار إجرام و إبادة! والخوف الاكبر ان يمعن المحتكرون باستثمار أزمة تأليف الحكومة وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيزيدون من الإجهاز على قدرات الناس، مستغلين ظروف الأزمة”.

وختم كلاس: “من حق الناس علينا ان نحميهم في عيشهم وان نمنع عنهم الفقر المنظم والتهجير المفروض عليهم. ومن واجبنا ان نسير الاعمال ونضبط الاحوال، كأننا باقون ولاننا مسؤولون عن بقاء الوطن”.