غموض كثيف جدّاً ساد أمس كلّ "محاور" الاستحقاقات اللبنانية بحيث بات من الصعوبة بمكان توقع أي حلحلة في أي منها في الأيام الفاصلة عن نهاية تشرين الأول التي تشكل نهاية العهد العوني. وإذا يبتعد الاستحقاقان الرئاسي والحكومي على نحو مقلق للغاية عن احتمالات انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية أو تذليل العراقيل التي يضعها العهد في طريق تشكيلة حكومية معدلة تعلن قبل نهاية العهد فإن مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لا يبدو أفضل، إذ مضت ثلاثة أيام منذ رفض إسرائيل التعديلات اللبنانية على الاتفاق الذي وضعه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ولم يظهر واقعياً أي عامل إيجابي إلا إبراز الإرادة الأميركية في المضي في محاولة تعويم الاتفاق ومنع انهياره. ولكن الرهانات على إمكان إعادة تعويم الاتفاق وتمريره قبل بداية تشرين الثاني التي تشكل موعداً للانتخابات العامة في إسرائيل تضاءلت جداً وبات السؤال الملحّ الذي يطرح لدى الجميع هل سيعني تعليق الاتفاق أو سقوطه انفجار مواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" أم أن هذا الخطر ليس حتمياً؟ في أي حال يمكن أن تتبلور وقائع كثيرة تكشف بعض التطورات الخفية والعلنية المتصلة بهذا الملف. وأمس استكمل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين اتصالاته مع الجانب اللبناني لمناقشة الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية. وأفادت المعلومات بأن لبنان تسلّم الملاحظات الإسرائيلية على العرض الأميركي وعلى الملاحظات اللبنانية وتتم مناقشة كل ما يدور في فلك هذا الاتفاق. وأشارت إلى أن الاتصالات نشطت أمس بين الوسيط الأميركي هوكشتاين وكل من الجانبين اللبناني والإسرائيلي من أجل معالجة ملاحظات كلّ منهما.

وبدا لافتاً دخول فرنسا على خط تطورات ملف الترسيم وذلك عشية زيارة ستقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت وتبدأ الخميس المقبل. إذ أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ورأت أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، كما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع الجهات الفاعلة إلى القيام بدورها.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "أحرزنا تقدماً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان"، وتحدث عن "تبادل مسوّدات جديدة لسد الفجوات باتفاق الحدود البحرية".

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله مساء أمس إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان جيد وآمل أن يتم توقيعه قريباً". وأشار مجدداً إلى أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية يعزز الاستقرار الإقليمي ويقلص نفوذ إيران في لبنان"، موضحاً أنّ "الكرة في ملعب الجانب اللبناني"، وأضاف: "تقديري أنّ هناك احتمالاً للتّوقيع على الاتّفاق مع لبنان قريباً".

وتابع: "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وهي مصممة على حماية أصولها". وإذ أعلن بدء "اختبار منصة حقل كاريش غداً في خطوة أخيرة على طريق إنتاج الغاز"، هدّد بأنّ "أي عمل تخريبي يقدم عليه (حزب الله) ضدّ حقل كاريش سيعود بالضرر على لبنان كله" وأن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد". ولفت إلى أن "(حزب الله) حاول أن يتحدّى منصة "كاريش" بواسطة قطع بحرية وليس فقط عبر إطلاق مسيّرات". وإذ أكد أن المفاوضات مع لبنان مستمرّة، لفت إلى "أننا إذا أنجزنا اتّفاقاً فهذا جيّد لكل الأطراف ويساهم في استقرار المنطقة"، مضيفًا: "لقد أعطيت توجيهات للجيش للاستعداد للتصعيد في أعقاب تهديدات نصرالله. واضح للبنان أنه إذا هوجمنا لأيّ سبب فسيكون ردنا حازماً". واستطرد: "أنا لا أريد أن أدخل الإسرائيليين تحت الضّغط والتّوجيهات هي للاستعداد للتّصعيد".

وذكرت القناة الإسرائيلية أنّ القيادة الأمنية الإسرائيلية أجازت لشركة إنيرجي بدء فحص إمكانية تشغيل حقل كاريش.