جدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التأكيد على "وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة 13 تشرين الاول"، مستبعدا تحقيق ذلك، ومشيرا الى انه "من الشواذ العمل على تشكيل حكومة في المهلة الدستورية المحددة للاستحقاق الرئاسي". ورأى ان "مسألة ترسيم الحدود البحرية لن تحل قريبا لأنها معقدة اكثر مما يراها البعض".

هذه المواقف اطلقها جعجع في مقابلة لموقع "Ici Beyrouth"، وقال: "نهاية العهد كمساره خلال السنوات الست اذ ما من شيء فيه منظم ومنطقي الى جانب عدم اتباع أسس واضحة، لذا تتبدّل الاوضاع بشكل مفاجئ، وبالتالي لا يمكن تكهّن الوضع الحكومي لان الأمر متعلق بمصالح بعض الافراد وامكانية تأمينها، علما ان الثنائي الشيعي يضغط كثيرا لتشكيل حكومة باعتبار انه لا يريد اجراء انتخابات رئاسية خلال المهلة الدستورية، في الوقت الذي لا نعرف اذا كان الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل سيتجاوبان معه ام لا على خلفية أن المسألة مرتبطة بحجم المكاسب التي سيحققانها من هذه الحكومة".

وأكد "الا امكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، علما انها تطرح الآن كما في كل الاوقات، فهي مرفوضة من قبل "القوات اللبنانية" ولن تشارك فيها ولو انهم يتمنّون ذلك لمنحهم فرصة تشكيل "حكومة وحدة وطنية" "يجيبونا منظر فيا" فيما هم سيملكون فيها الأكثرية ما يسمح لهم بالاستمرار في تصرفاتهم الخاطئة".

وقال: "يسعون في الوقت الراهن الى تعويم الحكومة الحالية واعادة النظر في تقسيم الحصص والمناصب. في وقت يعدّ من الشواذ العمل على تشكيل حكومة في المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

ردا على سؤال، رأى انه "في حال وصلنا الى الفراغ الرئاسي، ستنتقل صلاحيات الرئيس الى حكومة تصريف الاعمال وفق كل الاجتهادات الدستورية والاعراف وآراء معظم القوى السياسية باستثناء "التيار الوطني الحر" الذي يوحي بأننا سنكون امام "فراغ في السلطة". واوضح انه "ما من شيء اسمه فراغ في السلطة بل استمرارية المؤسسات، وبالتالي تنتقل الصلاحيات حكما من رئيس الى آخر وفي حال الشغور الى الحكومة".

اما عما اذا كنا سنشهد انتخاب رئيس جديد في جلسة 13 تشرين، فشدد جعجع على "وجوب انتخاب رئيس في هذا التاريخ ولكن استبعد نجاح ذلك لأن فريق السلطة الحاكمة لا يريد الانتخابات حاليا في ظل عدم توافقه على اسم مرشح". أضاف: "عبثا نضيع الوقت في البحث عن حكومة في حين تفصلنا 3 اسابيع عن انتخاب رئيس جديد، من هنا تقع علينا مسؤولية كبيرة كمعارضة بكل اطيافها لتحقيق ذلك بما أن الفريق الآخر، الذي اوصلنا الى هذه الحالة، يسعى الى التعطيل".

واستغرب "تصرّف بعض قوى المعارضة الذين لم يتخذوا قرارهم بعد ولم يتوحدوا على مرشح واحد لاسباب نجهلها رغم ان هناك شخصية تنطبق عليها كل المواصفات المطروحة في وقت يدعون دائما الى اجراء الانتخابات قبل انتهاء المهلة الدستورية".

واذ جدد التأكيد ان "القوات ستصوّت في الجلسة المقبلة لمرشحها النهائي النائب ميشال معوض"، اعتبر جعجع ان "من يضع ورقة بيضاء او اوراق ضائعة يساهم، ولو بنية غير سيئة، في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، فيما نحن بأمس الحاجة الى رئيس يملك مشروعا واضحا لقيادة العملية الانقاذية".

وتابع: "معوض ليس مرشحنا كقوات، اذ كان الأجدى بنا ان نخوض المعركة بمرشح "منا وفينا" خصوصا اننا اكبر حزب مسيحي في الوقت الحاضر، ولكننا نرغب بتسهيل عمل المعارضة التي اتفقت على اسم معوض فسرنا به، ولا سيما انه يتمتع بكل المواصفات المطلوبة من الرئيس الجديد. المعارضة بثلثيها توحدت على معوض الذي ينطلق من 40 صوتا لذا بات مطلوب من الثلث المتبقي السير به". 

وعما اذا كانت "القوات" اختارت معوّض لقطع الطريق امام الوزير السابق سليمان فرنجية، قال جعجع: "لسنا ضد فرنجية بالشخصي ولكنه يمثل الخط والمشروع الآخر ولا يمكن التصويت له".

وعن امكانية ايصال رئيس توافقي بين كل القوى، جزم انه "من غير الممكن التوافق مع "التيار" و"حزب الله" على رئيس فكيف سيتم التفاهم ونحن لدينا طروحات مغايرة ومشاريع مختلفة، وبالتالي هذا الامر "لن يحدث" وفي حال حصل سنكون امام رئيس صوري "مش طالع منو شي".

اما بالنسبة للتواصل مع النواب السنة، فأكد جعجع ان "هذا التصرف يأتي في سياق طبيعي كونهم في صفوف المعارضة، خصوصا اننا نتعرّف على الجدد منهم ونتناقش معهم ونسعى الى اقناعهم بانتخاب معوض في الجلسة المقبلة". 

ولجهة العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أجاب ممازحا: "متفقون دائما ومختلفون دائما، وهذه الديمقراطية بحد ذاتها".

وردا على سؤال عن مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا في 31 تشرين الاول، لفت الى انه "وفق المعلومات، الرئيس عون يتحضر للمغادرة في هذا التاريخ".

وحول حصول صدامات ليل 31 تشرين الاول، علّق جعجع: "من المؤكّد ان هذا لن نشهده بين "التيار" و"القوات" ولا خوف منه حتى ولو تعرضنا لأي استفزاز، باعتبار ان الجيش اللبناني، بقيادته الحالية، والقوى الامنية يمنعون اي تعد من فريق لآخر".

كذلك اشار الى ان "الواقع اللبناني مختلف عن السيناريو العراقي لأن الخلاف ليس بين حزبين او بين اطراف الطائفة الواحدة بل أزمة بلد بحد ذاته تحتاج الى "جمهورية" ككل للانقاذ، لذلك تتطلب المرحلة رئيسا بأسرع وقت". 

وردا على سؤال، طمأن إلى ان "لا أحد يهاجم المسيحيين ولا خوف على وجودهم، فالخطر مستمر عليهم منذ 2000 سنة، رغم ان الظروف تتبدّل لذا اعتدنا عليه، انطلاقا من هنا علينا التمسك بارضنا وقيمنا وثوابتنا بغض النظر عن صعوبة الوضع في لبنان".

واعتبر ان "ما حصل في الطيونة حادث وانتهى، على امل اختتامه في القضاء كما يجب"، وشدد على ان "في لبنان ما من أحد يمكنه إنهاء أو إلغاء الآخر"، مستبعدا ان نشهد "حربا في الداخل اللبناني بل ستستمر بعض الاضطرابات كاقتحام المصارف وقطع الطرقات وسواها".

وتابع: "حتى اللحظة لا نلمس وقوف اي جهة خلف هذه التحركات، فما نراه من اقتحام للمصارف محق للمودعين في ظل فداحة الوضع وصعوبته ولكن قانونا هو تصرف خاطئ. من هنا يفترض معالجة المشكلة بمجملها".

وبالعودة الى "اتفاق معراب" لفت الى انه "في تلك المرحلة اضطررنا ان نتخذ هذا الاتجاه والا كنا امام خيارات اسوأ"، مؤكدا الا "اتفاق معراب آخر مع باسيل".

وعن مستجدات ترسيم الحدود البحرية، رأى ان "القصة معقدة اكثر مما يراها البعض ويعمل على اساس ذلك، فايجاد حل فعلي لمسألة "خط العوامات" و"حقل قانا" امر غير سهل، ولو ان كل المسائل لها حلول الا انها تحتاج الى حكومة جدية تعمل عليها، وبالتالي لا اعتقد ان الترسيم قريب".

أردف: "لا اسمح لنفسي ان ابدي اراء تقنية تحتاج الى دراسات كثيرة، لأن مسألة الخطوط تتطلب تقنيين بامتياز، ولكن الحكومات المتعاقبة سبق واعلنت انه على لبنان اعتماد الخط 23 بناء على استشارة أهم التقنيين ومصلحة الطوبوغرافيا في الجيش اللبناني ووزارة الاشغال". 

وتطرّق جعجع الى الاصلاحات الحقيقية، معتبرا انه "في ظل وجود هذه الحكومة وهذا الرئيس لا اصلاحات جدية، اذ ان المدماك الأول يبدأ بوقف التهريب على الحدود وتقليص اعداد الموظفين في الدولة الذين لا لزوم لهم ووقف الهدر في قطاع الكهرباء وتحسين الجباية".

وشدد على انه "علينا التمسك ببلدنا اكثر واكثر فهو مريض يحتاج الى الاهتمام، كما ان وطننا ليس فندقا نقصده للرفاهية فقط"، خاتما: "لما امك تكون منيحة هي بتخدمك بس لما تمرض انت لازم تخدمها".