واذا ما صحّ الدافع الانتخابي دون غيره في خلفية هذا الموقف، فذلك يعني بنظر المراقبين أن الاتفاق لن يوقع في أحسن الأحوال قبل إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. لكن اذا ما كان هناك فعلا من عوامل أخرى، فإن للكلام سياق آخر، خصوصا اذا ما تم ربطه بتصريح وزير الحرب الاسرائيلي الذي اعطى تعليماته للجبهة الشمالية بالاستعداد لتصعيد أمني.

مصادر سياسية متابعة توقعت ألا تذهب الأمور أبعد من بازار المزايدات "لأن الوسيط الأميركي يملك هامشا واسعا يمكنه من إقناع الطرفين اللبناني والاسرائيلي بقبول الاتفاق، والانتقال الى التنقيب عن الغاز في حقلي كاريش وقانا".

في هذا السياق أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان لبنان اعطى ملاحظاته على الورقة الأميركية وفق رؤيته ومصلحته "وهذا لا يعني أن محاولة ابتزاز لبنان بشكل غير مباشر سوف تنجح".

هاشم وفي حديث مع "الأنباء" الالكترونية توقع أن يتأخر توقيع الجانب الاسرائيلي على اتفاق الترسيم، "فقد عوّدنا الاسرائيلي على مثل هذه المغامرات ومحاولات الابتزاز، وبكل الأحوال لبنان قال كلمته ولن يتراجع عن موقفه".

في غضون ذلك حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل في 13 تشرين الجاري، وفي هذا المجال أعرب هاشم عن أمله أن تسفر الاتصالات التي تجريها الكتل النيابية الى نتائج ايجابية، وأن نصل الى لحظة يفهم الجميع ضرورة الذهاب إلى توافق، معتبرًا أنه "حكما هناك امكانية لانتخاب الرئيس في هذه الجلسة بعد ان اصبحت المواصفات شبه متقاربة بين الكتل النيابية وتحظى بنسبة إجماع عالية. بالتأكيد يمكن أن نجد هذه الشخصية التوافقية اذا تخلت بعض الكتل عن السقوف العالية. فالمرحلة مرحلة توافق ويمكن ان نصل الى الخلاص خاصة بعد ان رأينا ما جرى في الجلسة السابقة".

في ضوء هذين المعطيين، باتت آمال اللبنانيين معلقة على حبل الانتظار بين الخط البحري الحدودي المعرض للتفجر، وخط التوافق المقطوع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.