يعترف عضو  الهيئات الاقتصادية جاك صراف انه منذ بداية الازمة لم تقرّ قوانين اصلاحية لمعالجة الازمة، كما لم تتم معالجة الكثير من الامور التي طلبها صندوق النقد الدولي، معتبراً ان القطاع الخاص يموّل اليوم رواتب القطاع  العام.

وفي هذا الصدد يقول صراف لـ"المركزية"  :كان حاكم المصرف المركزي يؤمن المال ويطبع العملة ويثير التضخم لدفع الرواتب، أما اليوم فالمال يأتي من القطاع الخاص لدفع رواتب القطاع العام، ويأتي أيضا من مصلحة الجمارك والضرائب المرتفعه وهذه العمليه غير مرتبطه بالتضخم. ان القطاع الخاص مقارنة بالعام 2020 والعام 2021 قام بواجباته على كل الأصعدة. لقد زاد استيراد وتصدير المؤسسات في الأشهر السبعة الاولى من العام. وقد زاد الاستيراد بحوالي 3 مليار و700 مليون دولار إذ بلغ 10 مليار و700 مليون في العام 2022 وهذه الارقام هي أرقام خير.

ويضيف: لقد زاد استيراد المواد الغذائيه والسيارات ولا يوجد اي شئ متراجع. كما زاد التصدير ونحن اليوم في وضع إدارة أزمة لا معالجة أزمة ويوجد فرق كبير بين الإداره والمعالجة. لقد أراد النواب أن تكون الموازنة إصلاحية لكن هذه عناوين يتم وضعها في زمن الخير لا الأزمة. منذ بداية الأزمة حتى الآن لم تقر اي قوانين لمعالجة الأزمة كما لم تنفذ العديد من الامور التي طلبها البنك الدولي لحل الأزمة. ما زالت العقلية هي ذاتها في المجلس النيابي الجديد وقد طلب صندوق النقد السير بالإصلاح لتشكيل بداية الانطلاق نحو التعافي كي يمدنا بالمال وتحسين وضع النقد.                              

وعما اذا كان يعني هذا أن أهل السياسة في لبنان لا يريدون تنفيذ الإصلاحات، يقول صراف: السياسي يمثل الرؤية بوجهها السياسي لا الإقتصادي. لقد عارضت الهيئات الإقتصادية إعلان إفلاس لبنان لكن من الذي سار بالأمر وقوننه؟ بالطبع من يديرون أمور الدولة وقد تم تهريب الأموال كلها عن طريق الدعم سنة 2020 لذا أنا اسأل ماذا فعل الدعم بنا؟ لقد أنهى امكانياتنا وتدنت قيمة الليره الى أدنى مستوى. ان هذا التضخم أتى من أموال يملكها الشعب وقد تم سرقتها مرة ثانية تحت شعار الدعم فمن استفاد من الدعم؟ اننا كهيئات اقتصاديه كنا ضد الدعم لأنه لا يخلق حياة بل يبعد المواطن عن حقيقته ويمنعه من رؤية من أهدر ومن استفاد . يقال ان الفقراء قد استفادوا من وانا اشك بذلك؟                            

ورداً على سؤال عن ان الموازنة أقرت الدولار الجمركي على أساس 15000 ليرة وهذا جعل البعض يقول أنه سيؤدي الى إنعاش الإقتصاد غير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي، فهل أنتم مع هذا الرأي؟          يُجيب: المشكلة أننا نربط بين موضوعين غير مرتبطين. ان رفع الدولار الجمركي أسبابه معروفة وهي تأمين تمويل القطاع العام. ايضا الصناعة ستستفيد على حساب المستورد ويصبح أمامها المجال للمنافسه أكثر لكن الصناعي سيضطر لدفع الضريبه على بعض المواد المستورده غير المعفاة . كما يجب معالجة موضوع التهريب رغم ان الشركات المحترمه ذات الشفافيه ستدفع الدولار الجمركي ولو على مضض، إلا أن موضوع التهريب يجب معالجته على عدة اصعدة أمنية وإدارية على الحدود والجمارك الى جانب انتظام المالية ومصلحة الضرائب مع المؤسسات غير المسجلة بأنها تستورد بضاعة لمرة واحدة. علينا البدء بمراقبة كل سلعه نستوردها وبأن تكون الفواتير مسجلة في وزارتي الإقتصاد والصناعة كما هو معمول به في وزارة الصحة. يتم تهريب كم كبير من البضائع التركيه الى لبنان عبر الحدود الشمالية فأين السلطات العسكريه والأمنية والجمركية؟ أدعو الى عدم تضخيم الأمور وتوقع حدوث المزيد من التضخم. اعتقد أن هذه الأقاويل هي لمجرد الكلام وتعبئة الفراغ.