ولفت سلام في حديث لـ”الحرة” الى أن “نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة لهذه الضريبة”، مضيفًا أنّ “هناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية حسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى لكن بعضها لا اعتبره من الكماليات”.

وتابع: “اواصل العمل مع وزير المالية يوسف الخليل وما زال بالامكان تخفيض الرسوم الجمركية عليها الى الحد الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلية”، معتبرًا أنّ “دعم هذه الصناعة هو المعيار الوحيد الذي يجعلنا نبقي بعض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية”.

كما كشف وزير الاقتصاد أنه “منذ بدأ الحديث جديا عن رفع الدولار الجمركي قبل نحو شهرين بدأ التجار بالاستيراد بكميات كبيرة، لذلك بدأنا نأخذ خطوات استباقية لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتم استغلال المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكل عام”.

وأردف سلام: “بدأنا مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن لأننا اصبحنا نعرف التجار والمقصود تجار الأزمات وليس كل التجار. وباشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيات الموضوعة على الـ1500 ليرة للدولار الجمركي حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند بدء تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي الى 15000 ليرة”.

وعن قرض البنك الدولي لتأمين القمح، أمل في أن “يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشهر أو بالحد الأقصى نهاية تشرين الأول”، موضحًا أنّ “هناك مساعي لتوسيع مرحلة ما بعد القرض ونحن نعمل على خطة أمن غذائي أكبر من موضوع القمح”.

واعتبر سلام أن “هذه ورشة عمل كبيرة تتطلب جهدا كبيرا في المرحلة المقبلة وأنا متأكد أن العمل الذي سنقوم به سيضبط السوق إلى حدا لا بأس به”.

واشار الى أن “الموازنة التي اعتمدت ليست حلا في ظل غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنها لم تعالج الخدمات الاساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور”.

وتابع: “لكن رغم ذلك كان علينا ان نبدأ من مكان ما فجرى رفع الاجور ولو بنسبة لا تواكب المتطلبات الضرورية للمواطن. ولكن هذه نقطة بدأنا منها ويجب البناء عليها وتطويرها ضمن اطار اقنصادي متكامل”.

وجدد سلام التأكيد أنّ “هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في بعض الأحيان ولم تضع رؤية للسنوات المقبلة حتى أن وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة”.