وأشارت الى ان المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت رغم كل الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلى عن اية انعكاسات لهذه الازمة، لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات اسبوعية.

ولفتت الى ان اليوم وصلت الامور الى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات، ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز احيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من ادوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت واجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في افضل الحالات، وهذا الوضع ادى الى هجرة اطباء امراض الكلى من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى اضافيين من جهة اخرى.

وقالت: "لقد طلبنا، وتفهّم وزير الصحة وسعى الى ان يتم دفع فواتير غسيل الكلى شهريا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتّطلب تعاون جميع المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الامر الذي ما زال غير متوفراً".

كما أوضحت أن "تكاليف علاج 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً الف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخير الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة، وبالتالي، لا يمكن باي شكل الإستمرار على هذا المنوال".

وتوجهت في بيانها الى جميع المسؤولين في كافة الجهات الضامنة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، والا فإن المستشفيات سوف تضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو امر كنا نعتبره خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به، ونأمل بايجاد الحل المتمّثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلي شهريا،ً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة، وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور.