أضافت: "حصر الوزير مفاوضاته مع الرابطة واغلق ابواب وزارته علينا واكتفى بالاستماع الينا عبر وسائل الاعلام، واعلن تقديم 100 الف ليرة لبنانية اجر الساعة، في حين أعطي الاساتذة زيادة على الراتب تصل الى 3 اضعاف و130 دولار حوافز شهريا، فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وأكدت له العودة يوم الاثنين الى المدارس، دون ان تتخذ موقفا من المتأخرات التي لم تدفع بعد".
 
وتابعت: "بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة الى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق، كما عادت إلى الاساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق، اضافة الى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك فيه 1262 استاذا متعاقدا ومستعانا به، وخلصت الى شكر الاساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحوا، حتى استطعنا الحصول على جزء من الحقوق التي تتلخص بدفع الحوافز بالدولار عبر omt، رفع اجر الساعة الى 100 الف ليرة علما ان مطلبنا كان دولرة الاجر وليس رفعه، لانه مع ارتفاع سعر الدولار فان الزيادة التي اعطيت لنا على اجر الساعة ستفقد قيمتها، وفي ما يخص بدل النقل فان الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة في حين انه اقر بمرسوم وهو خارج اي نقاش، وفي ما يخص دفع العقد الكامل فان القانون الرقم 235 الذي وقع العام 2020 و2021 ما زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبق".
 
وسألت اللجنة: "كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهريا للمتعاقدين والمستعان بهم وهي مرتبطة بعدد الايام والساعات، في حين ان المستحقات تدفع مرتين فقط في العام الدراسي؟.
 
وقررت التزام قرار انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين في 3 تشرين الاول، واضعة مسؤولية دفع الحقوق على عاتق رابطة التعليم الاساسي و"كل من سار على دربها"، مشددة على مبدأ ان لا عمل بلا أجر، مؤكدة عدم المشاركة في اي اضراب تدعو له الرابطة، ودعت الحلبي الى عدم السماح للرابطة باقفال المدارس امام المتعاقدين او دفع بدل الساعات التي سيخسرونها.

وختمت مؤكدة ان "المدرسة الرسمية كانت وستبقى بيتنا، وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك".