ويؤكّد بعض هؤلاء أن «لا جديد حصل بشأن تحسين الأُجور وبالتالي لا قرار بالعودة إلى العمل، علماً أن معظمنا يرى أن الاعتكاف بات عبئاً علينا، إلا أنّ السلطة لم تقم بشيء لحل الأمر». فيما برّأت السلطة نفسها عبر صيغة تحسين رواتب القطاع العام التي أُقرت في الموازنة، والتي تشمل القضاة. ورغم أن عبّود تبلّغ ذلك، إلا أنه لم يبلغه إلى القضاة ولم يدع إلى جمعيّة عموميّة، ما سبّب ضياعاً لدى معظم القضاة الذين لم يتلقّوا تأكيداً ما إن كانوا مشمولين بالقانون.
وعلمت «الأخبار» أن مجلس الوزراء سيُصدر تعميماً بهذا الشأن فور صدور القانون في الجريدة الرسميّة، ليؤكّد أنّه سيتم شمول القضاة على وجه الخصوص به، علماً أن القانون لم يصل من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء بعد. وبالتالي لن يُنشر في الجريدة الرسميّة ويصبح ساري المفعول قبل نهاية تشرين الأوّل.

ومهما يكن من أمر، فإن هذه الزيادة لا تُغيّر في واقع القضاة شيئاً، إذ إنّهم سيستمرون باعتكافهم لأن «هذه الزيادة بكل بساطة غير كافية»، بحسب أحد القضاة، مشيراً إلى أن القضاة قاموا بدراسة تُشير إلى أنّ الزيادة لن تكون أكثر من 6 ملايين ليرة مع احتساب الضرائب، وأن رواتب القضاة ستكون بين 4 ملايين و500 ألف ليرة كحد أدنى و18 مليوناً كأعلى راتب يتقاضاه القضاة من ذوي المراكز العليا.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن الزيادة لم تُغر القضاة للعودة عن اعتكافهم المستمر منذ أكثر من شهر ونصف شهر، ولا يزالون يأملون بأن يسير مصرف لبنان في آلية دفع الرواتب على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار، باعتبار هذا هو مطلب الحد الأدنى بالنسبة إليهم.
ورغم أنّ القضاة قبضوا رواتبهم أول من أمس على الـ1500 ليرة، إلا أنّهم يمنّون النفس براتب إضافي الأسبوع المقبل بتعميمٍ خاص يصدر عن مصرف لبنان. ويشدّدون على أن هذا الراتب لا يُمكن اعتباره رشوى، «وإلا فلتُعتبر كل التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتطبيق صيرفة مثلاً بمثابة رشاوى لجميع القطاعات».
وفي حال أصدر مصرف لبنان التعميم الخاص بالقضاة، فلن يكون محصوراً بالـ620 قاضياً العاملين حالياً، وإنما سيستفيد منه أيضاً القضاة المتقاعدون الذين يتعدّى عددهم الـ250 قاضياً.