سياسياً، لم يستجد جديد على ملف انتخابات رئيس الجمهورية، لكن من المنتظر أن تُستتبع "بروفا" الخميس بمشاورات على صعيد الكتل والنواب في الأيام المقبلة، للوصول إلى حدٍ أدنى من الاتفاق والتوجّه نحو الجلسات المقبلة أكثر تكاتفاً، وأقل تشتتاً، لأن تكرار مشهدية الجلسة الأولى في الأسابيع اللاحقة لن ينم إلّا عن قلّة مسؤولية الأطراف التي تتشبّث بمواقفها ولا تتراجع عنها.

حكومياً، لم يطرأ أي جديد أيضاً، كما كشف رئيس الجمهورية ميشال عون بنفسه أمس، ولم تُحدّد زيارة لميقاتي إلى قصر بعبدا، فيما كشف النائب السابق على درويش عن وجود اتصالات ومشاورات خلف الكواليس بهدف وضع الأمور في إطارها الصحيح، علّ العمل بعيداً عن الأضواء وخارج الإعلام يُنتج إيجابيةً.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن "لا موعد محدداً لميقاتي في قصر بعبدا، بانتظار ما سينتج عن الاتصالات الجارية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن تأجيل الزيارة الأخيرة جاء بعدما استجدت تفاصيل، مفضّلا عدم الغوص في تفاصيلها لعدم إشاعة أجواء سلبية.

وختم حديثه متمنياً تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، مشدّداً على وجوب أن تكون النوايا صافية، آملاً أن ينتج العمل الهادئ عن نتائج إيجابية.

توازياً، لا يزال ملف الكهرباء موضع أخذ ورد ووعود تضرب المواعيد من دون أي ضمانات، وكان آخرها ما كشفه وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن الفيول العراقي سيصل في الأسبوع الأول من تشرين الثاني، بعدما كان سبق وأعلن أنه سيصل نهاية شهر أيلول المنصرم.

في هذه الأثناء عاد الحديث الى موضوع رفع تعرفة الكهرباء، حيث أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص إلى أن "ميقاتي لم يعلن عن خطة، بل اقتصر الموضوع على تصريح، وذكر الموضوع بشكل مقتضب".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت بصبوص إلى أن "ذلك يندرج ضمن المخطط الذي يعمل عليه ميقاتي، وهو ارضاء صندوق النقد من خلال تخفيض العجز المالي، ولكن تخفيض العجز الذي جرى في الموازنة الأخيرة دفتري وليس واقعياً، فخفض العجز من 17 الف مليار الى 11 مليار في غضون ساعات غير طبيعي".

واعتبر أن "زيادة التعرفة بالوضع الحالي الصعب هي ضربة لن تأتي بأي ثمار، طالما أن لا حل للقطاع برمته ولم يوضع بعد على سكته صحيحة، خصوصا وأن ثمة مشكلات بالمعامل والفيول، وهذه المشكلات لن تُحل برفع التعرفة، فالمشاكل أكبر من زيادة التعرفة".

وذكر أنه "بظل النسب المرتفعة من الهدر التقني وغير التقني، فزيادة التعرفة تعني زيادة الهدر، والمطلوب معالجات جذرية".

مرة جديدة يُرمى باللبنانيين في مهب الازمات ومن ثم يدفعون الثمن من جيوبهم وحياتهم وتعبهم ومن دون أي خطط مدروسة تكفل لهم مستقبلاً آمناً بعيداً عن كل هذا القلق.