في ظل الضجة المثارة حول تقرير شركة الفاريز اند مارشال التي حققت في حسابات مصرف لبنان، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" ان من حق الشعب اللبناني ان يعرف طبعا كيف ضاعت امواله واين ذهبت ومَن المسؤول عن ايصال البلاد الى الانهيار المخيف الذي تتخبط فيه اليوم.

وفي السياق، يبدو ان المواجهة بين القوى المطالبة بكشف التقرير ومضامينه وبتسليم نسخة منه الى مجلس النواب من جهة، وبين وزارة المال من جهة اخرى، مستمرة حتى الوصول الى الاطّلاع عليه. وقد أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني، منذ ايام، قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال" وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء. غير ان الوزارة تتريّث وتؤكد ان "ما في حوزتها هو مسودّة وليس التقرير النهائي، لكن متى أنهت "الفاريز" عملها في شكل نهائي سترفع التقرير الى مجلس الوزراء وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه".

على اي حال، تتابع المصادر، الهدف من سرد كل هذه المعطيات، هو التأكيد ان الحرص على التدقيق جيد ومطلوب، غير ان ما يجب الا ننساه هو ان هذا التدقيق يجب ان يشمل كل الوزارات والادارات والثقوب السوداء التي منها تسرّبت اموال الناس. فالمطالبة الشعبية في 17 تشرين كانت بمحاسبة كل مسؤول عن الازمة وعليه لا يمكن ان تبقى محصورة بشخص او بإدارة واحدة.

في اطلالته التلفزيونية الاخيرة الاربعاء، أضاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مثلا على الهدر في ملف الكهرباء، لافتاً إلى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والوزراء "البرتقالييين" الذين تعاقبوا على الطاقة، كلفوا الخزينة خلال 10 سنوات 25 مليار دولار فقط من دون أن يأتوا بحلول في ملف الطاقة. في الارقام ايضا، كلفة الكهرباء منذ العام 2010 إلى اليوم، والتي تشمل المصاريف التشغيلية وشراء الفيول، فاقت الـ24 مليار دولار اقترضتها مؤسسة كهرباء لبنان سلفات خزينة من الدولة إضافة إلى الأموال التي حصّلتها من المواطنين، وتفوق تلك الخسائر المسجَّلة في السنوات العشر الأخيرة نصف مجموع خسائر الكهرباء طوال الـ30 سنة كاملةً. كما انه لم يحصل استثمار فعلي لإنتاج الكهرباء منذ نحو العام 2011 ، وقد أصبحت المعامل قديمة الصنع. هناك ايضا قانون وُضع في العام 2002 لتنظيم قطاع الكهرباء، لم يطبق لانه ينصّ على إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وعلى إعادة هيكلة للقطاع، ويتضمّن الفصل بين قطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع...

الا يتوجّب اذا التدقيق في ملف الكهرباء ووزارة الطاقة التي كبّدتنا الملايين ونحن في ظلمة شبه تامة؟ ام ان هناك فسادا بسمنة وفسادا بزيت؟ تسأل المصادر.