احدث قرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل فوضى وبلبلة خصوصاً في القطاع المصرفي حيث لم تتلق  المصارف اي مستند باعتماد سعر صرف جديد على ١٥ألف ليرة بدلاً من السعر القديم ١٥٠٧خصوصاً ان القرار اعطى فترة حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل لتطبيقه، وشرطه البدء بتطبيق  خطة التعافي .

وتتساءل مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" عن مصير التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان ومنها التعميم ١٥٨والتعميم ١٦١اللذين يحتسبان على اسعار معينة بعيدة عن سعر ١٥ألف ليرة للدولار، لكن مصرف لبنان مدد العمل بالتعميم ١٦١حتى نهاية تشرين الاول اي على اساس الدولار بـ ٨ آلاف ليرة، لكن المصادر تؤكد ان المجلس المركزي في مصرف لبنان سيجتمع برئاسة حاكم مصرف لبنان بصورة استثنائية او انتظار الاجتماع الاسبوعي الذي يعقد عادة كل أربعاء للنظر في هذا الموضوع وتداعياته على الاوضاع المالية والمصرفية، وخصوصا في ما يتعلق بالقروض والتعاميم وغيرها من الامور التي كانت تطبق على اساس سعر ١٥٠٧ ليرات، مستبعدة ان يتم دفع القروض على الاساس الجديد.

من جهة ثانية، ذكرت هذه المصادر ان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف قدمتا مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الى حكومة تصريف الاعمال لدرسه واحالته الى المجلس النيابي، وهو احد الشروط التي يريد تطبيقها صندوق النقد الدولي. إلا ان مصادر اخرى استبعدت ان يكون مصرف لبنان قد قدم هذا المشروع الى الحكومة بل فضل تجميده بانتظار التطورات السياسية.