هل تعاود المصارف فتح أبوابها بشكل كامل الأسبوع المقبل؟ جهات مصرفية تقول إن زمن مزاولة المصارف عملها بشكل طبيعي وتشريع أبوابها أمام العموم مؤجّل، أقلّه في المدى المنظور، ومتروك لقرار كل مصرف على حدة، بعد أن فتح المودعون باب جهنّم عليها ليأخذوا أموالهم بسواعدهم. في حين أن جهات أخرى تعتبر ان نظام الفتح الجزئي والحصول على موعد لا يمكن ان يستمرّ خصوصاً مع الإقبال الذي ستشهده البنوك مع نهاية الشهر لتقاضي الرواتب، علماً أن رواتب القطاع العام التي حوّلها وزير المال الى المصارف يمكن الحصول عليها من خلال الصرافات الآلية.

حتى الساعة لا يوجد قرار صريح من جمعية المصارف بمعاودة عملها بشكل طبيعي، فذلك يعتمد استنسابياً على إجراءات الحماية التي يتخذها كل مصرف في ظلّ عدم توفّر الحراسة الأمنية من الدولة.

ولا شكّ أن فتح البنوك أبوابها بشكل جزئي، يعيق إنجاز العمليات بالسرعة المطلوبة والتعاطي المباشر مع المواطنين، اذ بعض المصارف لا تزال أبوابه مقفلة أمام الأفراد ويكتفي بتسيير معاملات الشركات والمستشفيات فقط، وبعضها يستقبل الأفراد بناءً على موعد "صعب المنال" بسبب "كثرة الإتصالات"، كما يقول المجيب الآلي، مع التمني على المتصل معاودة الإتصال لاحقاً للتواصل مع الموظف.

مقابل تلك الإجراءات المشدّدة التي تعرقل أداء الخدمات المصرفية التي باتت دون الحدّ الأدنى ولا توائم عمل أي قطاع مصرفي، يتابع إتحاد نقابات موظفي المصارف مسألة توفير الأمن للموظفين العاملين في البنوك نتيجة الثورة التي بدأها المودعون، فقرّر مجلس مندوبي الاتحاد الذي عقد جلسةً طارئةً خُصّصت لمناقشة التطورات المُستجدة على الصعيد الأمني كما أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف أمس، "متابعة الإجراءات القانونية التي من شأنها إيقاف التهديدات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحام المصارف بقوة السلاح".

وتجلّت تلك الإجراءات كما أوضح رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج لـ"نداء الوطن"، "بالإخبار الذي تمّ تقديمه ضد مجهول من قبل الإتحاد حول ما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي من تصاريح تتضمن تهديداً للمصارف وموظفيها وإشارة الى استعمال القوة والعنف، على أن تتمّ متابعة هذه الأخبار، باعتبار أن وظيفة الدولة معرفة من ينشرها خصوصاً انها تهدّد السلامة العامة والأمن في البلاد".

كما اعتبر مجلس مندوبي الاتحاد الذي يضمّ 45 عضواً، أن "ما تعرّض له الزملاء في فروع المصارف التي شهدت خروقاتٍ أمنيّةٍ أمر مرفوضٌ ولا يجوز تكراره مهما كانت الاسباب والمبررات"، مطالباً الدولة بسلطتَيها التشريعية والتنفيذية بـ"الاسراع في إقرار القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه الازمة المالية المصرفية وتُعيد الودائع إلى أصحابها".

الى ذلك، فوّض مجلس المندوبين المجلس التنفيذي للاتحاد إتخاذ قرارات، وتشمل عدا عن متابعة الإجراءات القانونية، دعوة جميع العاملين في القطاع المصرفي إلى المشاركة في الاعتصام الذي سيُنفّذ يوم الأربعاء في 12 تشرين الأول 2022 تحت شعار "أمن وسلامة المصرفيين خطٌ أحمر".

ولحين حلول هذا التاريخ فإن أي تهديد او تحرّك أمني ضد المصارف من شأنه أن يؤدي الى اتخاذ قرار فوري من قبل المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف تبعاً للحدث الأمني وحجمه وقد يكون، كما علمت "نداء الوطن" من مصادرها، إعلان الإضراب العام أو الموقت نسبة الى حجم الإعتداء.

إذاً انقطع الخيط الرفيع الفاصل بين المودع والقطاع المصرفي، ما يستدعي ضرورة التعجيل في إعداد قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، النقطة التي شدّد عليها صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة الى لبنان لوضع الإصلاحات على السكّة الصحيحة، كون استعادة الثقة المفقودة في القطاع المصرفي مسألة أساسية من شأنها تسهيل عبور العملة الصعبة الى البلاد. وفي السياق أنجز مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خطة إعادة الهيكلة وباتت في عهدة الحكومة كما عُلم أمس، تمهيداً لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة.