افادت مصادر عمالية "المركزية" ان ملف الرواتب والاجور وضع على نار حامية بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بعد التطورات الحاصلة على صعيد رفع سعر الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة ورفع سعر الصرف الرسمي من ١٥٠٧ الى ١٥الف ليرة وتداعيات هذه القرارات على حياة المواطنين والموظفين والهيئات الاقتصادية .

وكان من المقرر ان يدعو وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الى اجتماع لجنة المؤشر هذا الاسبوع، الا ان وجود وفد قطري في لبنان والاجتماعات التي سيعقدها بيرم معه ارجأ الاجتماع الى الاسبوع المقبل للاتفاق على تحديد الحد الادنى للاجور والزيادات التي ستطرأ على الرواتب والاجور .

كما اتفق على اجتماع مشترك بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في مقر الاتحاد العمالي للاتفاق على جامع مشترك بينهما بالنسبة للرواتب والاجور التي اصبحت اكثر من نظيرتها في القطاع الخاص بعد الزيادات التي اقرها المجلس النيابي خلال دراسة موازنة ٢٠٢٣.

واكدت المصادر العمالية ان الاجتماعات بين الهيئات والاتحاد العمالي اصبحت مكثفة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة وارتباطها بالاوضاع السياسية .

واعتبرت المصادر العمالية ان الاوضاع العمالية اصبحت في حالة يرثى لها مع الارتفاعات الهائلة في اسعار السلع والمواد الغذائية والنقل والخدمات وغياب اي رقابة رسمية لقمع هذه الزيادات غير المقبولة.