أثار التصريح الذي أدلى به وزير المالية يوسف الخليل لوكالة «رويترز» في شأن تغيير سعر الصرف الرسمي لليرة من 1500 الى 15 ألف ليرة، زوبعة من التساؤلات والمخاوف في شأن النتائج والتداعيات المحتملة لهذا التغيير.
أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، في حديث الى «رويترز»، ان «مصرف لبنان سيستخدم سعر صرف رسمي قدره 15 الف ليرة للدولار بدلاً من 1507 ليرات» اعتبارا من نهاية تشرين الاول.
هذا الكلام المقتضب نزل كالصاعقة على رؤوس المواطنين، لا سيما انهم لم يفقهوا خلفياته وتأثيره على حياتهم اليومية. وتساءلت مصادر متابعة عن جدوى هذا الاعلان المبكر، واذا ما كان يُستحسن توضيح حيثيات القرار قبل الاعلان عنه للرأي العام. وقد ساد بين الناس انّ ذلك يعني تراجع سعر الدولار الاسود او دولار منصة صيرفة الى 15 الفاً. طبعاً، هذا الاعتقاد لا اساس له من الصحة، ولا علاقة للسعر الرسمي بسعر الدولار الحقيقي في السوق السوداء، او عبر منصة صيرفة.

 
ويشرح مصدر مطّلع ان تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار على الليرة، يمكن ان تكون له تداعيات في النواحي التالية:

 
اولا - في القيود المحاسبية المرتبطة بالنقارير والميزانيات التي تصدرها المؤسسات، وفي مقدمها المصارف التي لا تزال تضطر الى اعتماد سعر الصرف الرسمي في احتساب النتائج المالية.
 
ثانيا - الرسوم التي يتم تقييمها ربطاً بسعر الصرف الرسمي للدولار. وهذا يعني احتمال ارتفاع بعض الرسوم، اذا لم يتم استثنائها في قرار رفع سعر الصرف الرسمي.
 
ثالثا - القروض المصرفية بالدولار، لا سيما منها القروض الشخصية التي يتم سدادها على دولار يساوي 1500 ليرة. واذا لم يتم استثناء هذه القروض من مفاعيل قرار رفع سعر الصرف الرسمي، فهذا يعني انّ المواطن سيجد انه مضطر الى دفع سند الدين الشهري مَضروباً بـ15 ضعفاً، وهذا الامر سيؤدي الى اشكالات، والى زيادة حجم القروض الهالكة.

 
كل هذه التداعيات قد يمكن تحاشيها في حال قضى القرار في حال صدوره، بتحديد الاستثناءات الضرورية لتحاشي الاضرار بوضع المواطنين.
 
وتبقى الاشارة الى ان رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الف ليرة قد يكون محطة اولى على طريق توحيد سعر الصرف لاحقاً، وهو يتم على طريقة رفع الدعم التدريجي لكي يستوعبها المواطن والاقتصاد تدريجاً.
 
المالية
 
ولاحقاً، أصدرت وزارة المالية البيان التالي: «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأمينا للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.
 
وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجاً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
 
يطبّق هذا الإجراء إعتبارا من أول تشرين الثاني 2022»