فور الإعلان عن انتهاء جلسات إقرار الموازنة في المجلس النيابي، بدأت هواتف أساتذة التعليم الرسمي بالرنين. رسائل وصور وتكهنات عن انعكاس الموازنة على رواتبهم. خرج الدخان الأبيض، بالنسبة لبعض المكاتب التربوية، مع الإعلان عن مضاعفة رواتب القطاع العام. وسادت الحيرة بين ما قال بأنّ الراتب تضاعف 1.5 مرة، ومن افترض بأنّه زاد 4 مرات على قاعدة راتب زائد 3 رواتب مساعدة. وفي ساعات الليل ظهر «الخيط الأسود من الخيط الأبيض». الزيادة التي حصل عليها الموظفون بشكل عام هي راتبين إضافيين للراتب الأساسي، ما يجعل الرقم الكلّي 3 رواتب، مع بقاء بدل النقل على حاله 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور.

زيادة لم تكن على مستوى التوقعات، فالرواتب الثلاثة التي سيحصل عليها الأساتذة لا تزال دون مستوى التضخم الواقع، وتهاوي قيمة الراتب الأساسي الذي بات يساوي 4.5% من قيمته في العام 2019، وإذ ضرب بثلاثة يساوي 13.5%. بالتالي لن تنجح هذه الزيادة في تعويض قيمته الشرائية بأيّ شكل من الأشكال. على الرغم من ذلك، «تدفع المكاتب التربوية للأحزاب نحو إعادة فتح المدارس والثانويات بأيّ ثمن ممكن، من دون النظر في حال الأساتذة المعيشي، والتعمية على عدم تجاوب الجهات المانحة، حتى الآن، مع وزارة التربية لدفع حوافز مادية للأساتذة تساعدهم في الوصول إلى مراكز عملهم» بحسب عدد من الأساتذة. اليوم، يخرج هذا الموضوع من التداول كي لا يشوّش على الهدف الأساسي وهو إعادة فتح المدارس.

رابطة التعليم الأساسي عائدة إلى التعليم بحسب التواريخ المحدّدة في مذكرات وزارة التربية، فهي لم توقف الأعمال الإدارية (التسجيل) مثل رابطة الثانوي، وبحسب رئيسها حسين جواد فـ»المدارس ستفتح، نعم، ولكن ما أخذناه غير كافٍ وسنستكمل المطالبة على قاعدة خذ وطالب». ويؤكد جواد «لن تقفل المدارس ويؤخذ التلامذة كرهائن»، وفيما يتعلق بالحوافز فهناك تسريبات تشير إلى أنّها تقدّر بـ 130$ دون تأكيدات رسمية من الوزارة، بالإضافة لذلك فالمطلوب بموضوع النقل هو إعطاء الأساتذة «بدل ليترات بنزين عن كل يوم حضور».

أما رابطة التعليم الثانوي فالآراء فيها كانت خلال ساعات النهار على انقسامها الحاد، بين الثنائي حركة أمل وحزب الله المشجعين للعودة إلى الثانويات تسجيلاً وتعليماً، وبين الأطراف الأخرى التي تحاول أن تجد صيغة توافقية تجنّب الهيئة العامة الانفجار. ويضغط مندوبو الأساتذة على الفروع في المناطق لرفض أي توجه محتمل من المكاتب التربوية لا يراعي العودة إلى الجمعيات العمومية، فبحسب علي الطفيلي مقرّر الرابطة في بعلبك الهرمل «لا يمكن اتخاذ قرارات عن الأساتذة، ومصادرة رأيهم»، ويرى الطفيلي في الرواتب الثلاثة «أقلّ من سعر برميل مازوت لزوم تدفئة كل بيت في منطقة البقاع خلال فصل الشتاء»، وعليه طلبوا تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية إلى اليوم، لحين اتضاح المعطيات بعد لقاء وزير التربية لمعرفة قيمة الحوافز إن وجدت.

«لا يحتاج دفع الزيادة على الراتب سوى قرار وزير المالية بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية» بحسب صادق علوية رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي، ويضيف علوية بـ»أنّها دائمة، ولا تنتهي بنهاية العام 2022، بل بإقرار موازنة العام 2023». أما المساعدات الاجتماعية (نصف راتب) فـ»ينتهي دفعها مع نفاذ قانون الموازنة». ولكنه يرى «واجب الدولة في زيادة التقديمات الاجتماعية التي ترهق كاهل الموظف مثل الطبابة والاستشفاء»، ويختم علوية بـ»أننا بحاجة لإجراءات اقتصادية مغايرة غير الزيادات، كسعر صرف مستقر».