ولفت حشيمي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما قيل قبل اللقاء وبعده بأن دار الفتوى مدت يدها على الخرج المسيحي عبر تداولها مع النواب السنة في موضوع الاستحقاق الرئاسي، باطل ومدان، وذلك لاعتباره ان الطائفة السنية هي من أساسات هذا البلد، وصاحبة باع طويل في الحفاظ على الكيان اللبناني بنموذجيته الفريدة في الوطن العربي، وقدمت قافلة طويلة من الشهداء دفاعا عن استقلاله وفي طليعتهم المفتي حسن خالد والرئيس رفيق الحريري، مشيرا الى ان رئيس الحكومة السني هو لكل لبنان وليس للطائفة السنية وحدها، ويتم تكليفه بمشاركة النواب المسيحيين والشيعة انطلاقا من شراكتهم في صناعة القرار السياسي، ما يعني من وجهة نظر حشيمي ان للطائفة السنية دورا أساسيا لا بل طليعيا في اختيار رئيس الجمهورية الذي هو ليس للمسيحيين وحدهم، انما أيضا للسني والشيعي والدرزي والأقلوي، وذلك بمثل ما للمسيحيين من دور أساسي في تكليف رئيس الحكومة وانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وقال «من مد يده على الخرج المسيحي هو التيار الوطني الحر نفسه، الذي بسبب سياساته المنحرفة وشغف رئيسه جبران باسيل بالسلطة، أفقد رئاسة الجمهورية مقدارها، وعزلها عربيا ودوليا، واوصلها الى الإفلاس السياسي، وادخل البلاد ومعها اللبنانيين في زواريب جهنم وما بعد جهنم»، مؤكدا ان دار الفتوى والنواب السنة يرفضون انطلاقا من حرصهم على هيبة الموقع الأول في الدولة، بأن يكون رئيس الجمهورية هو المشكلة او سببها كما هو حاصل اليوم، نريد رئيسا جامعا للبنانيين، يحمي علاقات لبنان مع العالم العربي، ويحترم القرارات الصادرة عن الجامعة العربية، ويحافظ على اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك، لا ان يكون محليا مع طرف دون الآخر، وإقليميا مع محور على حساب محور آخر، فكيف اذا كان هذا المحور يتلطى تحت شعار الممانعة، ويهدد الهوية العربية للبنان».

وعودا على بدء، أكد حشيمي ان لقاء دار الفتوى لم ينعقد من منطلق التحدي لا لرئيس الجمهورية وتياره، ولا لأي من حلفائهما داخل لبنان وخارجه، لا بل انعقد من منطلق التلاقي في موضوع رئاسة الجمهورية، مع دعوات بكركي ومشيخة عقل الموحدين الدروز لاختيار رئيس انقاذي يليق بلبنان واللبنانيين، وما هذا التكامل في الدعوات بين الفعاليات الدينية، سوى خير دليل على ان رئاسة الجمهورية ليست بخير، وعلى الجميع ان يتكاتفوا لإعادتها الى موقعها على رأس الدولة.