بدأت قطر تحركها في مساحة ملف الشغور الرئاسي المستمر والتداعيات المتشابكة له مع مختلف الأزمات المتراكمة، وهو المسار الذي حذر منه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في ضوء الرسائل الأمنية والتحريض المستمر في ملفات دقيقة كملف النازحين السوريين، وهي كلها تؤشر إلى مزيد من التأزم، فيما المطلوب لمواجهة ذلك أن تذهب كل القوى المعنية إلى الحوار وانتخاب رئيس، والتوقف عن هدر الوقت الذي يزيد الانهيار المستمر في كل مجالات الحياة وقطاعات الدولة.

الحوار الذي ينادي به جنبلاط سيكون الموفد القطري امام امتحان إقناع رافضيه بضرورته للتوصل إلى حل، وإقناع المتشبثين بمرشح دون آخر بضرورة الانتقال إلى مرحلة مختلفة. وفي موازاة تحرك قطر، ثمة تأكيد سعودي عبر السفير وليد البخاري بأن الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه، والاستحقاق الرئاسي شأن سيادي يقرّره اللبنانيون بأنفسهم. 

وفي ظل هذا المشهد، لفتت مصادر سياسية مواكبة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "لبنان مقبل على مرحلة دقيقة وحرجة في حال بقيت مواقف بعض القوى السياسية على حالها"، ودعت القوى السياسية الى التعامل مع المبادرة القطرية بروح المسؤولية وليس من باب المزايدات وتسجيل المواقف، لأن فرص الإنقاذ بدأت تضيق، فيما فشل المبادرة القطرية قد يؤدي الى التخلي عن لبنان بشكل نهائي وترك اللبنانيين لقدرهم.

من جهة أخرى رأت المصادر في الخروقات الاسرائيلية وتجاوز الخط الأزرق وتصدي الجيش اللبناني وإجبار الدورية الإسرائيلية على الانسحاب، وما يجري في الداخل من حوادث متفرقة وآخرها حادثة إطلاق النار باتجاه السفارة الأميركية في عوكر، مؤشرات خطيرة يمكن أن تنقلب فجأة وتجر البلاد إلى ما تحمد عقباه.

في المواقف توقع النائب بلال الحشيمي في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "تساعد الوساطة القطرية على حل الأزمة الرئاسية، لأن قطر التي رعت سنة 2008 اتفاق الدوحة قادرة أن تضغط أكثر على فريق الممانعة للتخلي عن دعمهم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأن انسحاب فرنجية من السباق الرئاسي يشكل مدخلاً للحل، ولا يوجد أي قوة قادرة ان تضغط على الثنائي الشيعي غير قطر بحكم العلاقة التي تربطها بكل أطياف الفريق الممانع بمن فيهم التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، كما أن علاقتها مع إيران والسعودية جيدة وقادرة على التحرك أكثر".

وإذ أكد أن الأمور طبعاً مرهونة بخواتيمها، فإنّ ذلك لا يعفي الكتل النيابية الأساسية المعنية بالتعطيل بكل أشكاله من مسؤولياتها المباشرة في ترك البلاد فريسة للشغور الرئاسي وما ينتج عنه ويصاحبه من تداعيات خطيرة.