وكررت وزارة التربية في بيان موقفها “الوطني والتربوي والإنساني” ، بأنها ملتزمة توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنا تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.

ولفتت إلى أن المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية او مجانية الى اقتضاء ان تعتد بالاعتبارات  التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من اجل اتاحة  الحق بالتعلم للنازحين كافة الى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية ، فضلا عن  تعذر استيعابهم اصلا في الدوام العادي الواحد، بالاضافة الى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على اكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقا لها.

وأكدت وزارة  التربية عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، داعية المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب اي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل اقساط هؤلاء، الى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكوميا وفق ما سبق بيانه، وبالتالي الى اخذ العلم ان من شان قبولها لهكذا عروض ان يوجب اتخاذ اجراءات بمواجهتها بدءا من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولا الى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الاجازة بفتحها عند الاقتضاء.