واكدت" ان تكرار مثل هذه الحوادث يضع المسؤولين على كل المستويات أمام تحدّي ردع هذه الحالات، ولطالما طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بمراقبة الحدود وضبطها، ليس براً فقط، بل كذلك بحراً، بقصد مكافحة ووقف تهريب البضائع، وأيضاً لمنع سَوق البشر الهاربين من المعاناة إلى حتفهم".

وختم البيان:"إنّ الحزب التقدمي الاشتراكي إذ يتوجه بالتعازي بأرواح الضحايا الذين قضوا، يجدد نداءاته بضرورة أن تبادر الحكومة وكل المؤسسات المعنية إلى تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب والأزمات التي تدفع بالناس إلى الهرب بهذه الطرق غير الشرعية، وأولى ذلك تطبيق الإصلاحات التي تفتح الباب أمام بدء مسار اقتصادي اجتماعي جديد، وتطبيق تدابير الحماية الاجتماعية القصوى، ولعلّ أبرزها تلك البطاقة التمويلية التي لم تخرج بعد إلى حيّز الوجود الفعلي، إلى جانب سائر الخطوات الكفيلة بالحد من التقهقر المعيشي الحاد، ومن البديهي النظر بجدية في كيفية إعطاء طرابلس الاهتمام الذي يستحقها أهلها في مطلق الاحوال، وبدرجة أعلى في هذه المرحلة القاسية على كل المستويات".