وأكدوا أيضا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بما يتماشى مع الدستور، وذلك بينما يستعد مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

كما ركزوا على أن يحرص الرئيس المنتخب على توحيد الشعب اللبناني وأن يعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة للتغلب على الأزمة الحالية.

دور حاسم للجيش اللبناني

كذلك دعوا إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً تلك الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الدول الثلاث أيضا استعدادها للعمل بشكل مشترك مع لبنان لدعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الأساسية التي تعتبر ضرورية لازدهار البلاد واستقراره وأمنه في المستقبل، مع إقرار الدور الحاسم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وصفهما المدافعين الشرعيين عن سيادة البلد واستقراره الداخلي.

أما الحكومة الجديدة، فأكد البيان على ضرورة أن تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 و 2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والتي نلزم باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.

أزمة لا توصف

يشار إلى أن لبنان يشهد منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

وما زاد الطين بلة، امتناع البنوك اللبنانية عن السماح المودعين بسحب مدخراتهم، ما فجّر عمليات اقتحام البنوك التي باتت أمراً مألوفاً.

كما ترافقت الأزمة الاقتصادية مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحسن نوعية حياة السكان الذين غدا أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

في حين تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي تخطى عتبة 35 ألفاً، ما أثر كثيراً على أسلوب عيش اللبنانيين، فأضحى استهلاكهم يقتصر على المواد الأساسية كالغذا