هذا الوضع إستدعى البحث عمّا يُخفِّف من عبء الضغط المعيشي عن المواطنين، ولو بالحدود الدنيا. فذهبت الحكومة باتجاه «البنك الدولي» لطلب قرض لتمويل برنامجَين يستهدفان العائلات الفقيرة جدّاً، والعائلات التي تعثّرت أوضاعها بسبب التضخم وتدهور سعر الصرف وفقدان الرواتب لقيمتها.

بين «أمان» و»البطاقة التمويلية»

إلّا أنّ أحد هذين البرنامجين لم يُبصر النور حتى الآن، فماذا يحصل ولماذا بقي مُجمّداً؟!

في هذا الإطار، يشرح مصدر في وزارة الشؤون الإجتماعية، بأن شبكة «دعم للحماية الإجتماعية» تتضمن برنامجين: «أمان» و»البطاقة التمويلية»، لافتاً هنا إلى أن «المواطنين يُطلقون مسمى «البطاقة التمويلية» على أيّ برنامج مساعدات، إلّا أنّ هذا غير صحيح على الإطلاق، فبرنامج «أمان» هو البرنامج الذي بدأ تنفيذه في بداية العام الحالي». وما هو الفرق بين برنامجي «أمان» والبطاقة التمويلية»، يُشير المصدر إلى أنّ «برنامج «أمان» مُخصص للعائلات الأكثر فقراً، بينما «البطاقة التمويلية» الهدف منها مساعدة العائلات التي فقدت قدرتها الشرائية نتيجة «إنهيار الليرة» وفقدان الكثير من الأشخاص لأعمالهم»، إلّا أنّه وفق ما يؤكّد المصدر فإنّ برنامج «البطاقة التمويلية» جاهز تقنياً للتنفيذ، ولكن ما ينقص هو التمويل».

«التمويل» مُجمّد

إذن مرد تجميد «برنامج البطاقة التمويلية»، كما يُفيد المصدر، هو «عدم تأمين تمويل له حتى الآن، على الرغم من المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي، وتنفيذ جميع الشروط المطلوبة من الدولة اللبنانية وبالتحديد وزارة الشؤون الإجتماعية، وتسليم جميع الملفات للبنك الدولي. إلّا أنه لا جواب حتى اليوم حيث كان من المفترض أن يتبلغ لبنان الجواب في أواخر شهر نيسان». ويؤكّد المصدر، أنّ «البرنامج جاهز للتنفيذ فوراً في حال تمّ تأمين التمويل له».

«أمان» على سكة التنفيذ

أما بالنسبة لـ»أمان»، فقد بدأ تنفيذه بداية العام الحالي وهو عبارة عن قرض من البنك الدولي تبلغ قيمته 246 مليون دولار وعلى الدولة اللبنانية تسديده، وتستفيد منه حاليّاً 75 ألف عائلة والذي من المفترض أن يشمل 150 ألف عائلة، بمعدل 25 دولاراً للأسرة الواحدة وهو مبلغ ثابت، و20 دولاراً عن كل فرد على ألا يتخطى عدد أفراد الأسرة الـ 6 أشخاص كحدّ أقصى».

آلية التنفيذ

ووفق ما يلفت المصدر فإنّ «باب التسجيل على شبكة «دعم» للإستفادة من برنامجي أمان والبطاقة التمويلية أقفل على 582,825 أسرة. وبعد تطبيق معايير الاستبعاد التي أعلن عنها سابقاً، تمّ إقصاء 41,697 إستمارة لعدم أهليّة هذه الأسر للإستفادة بإعتبارها ميسورة. كذلك، تمّ إقصاء:

36,648 إستمارة مزدوجة.

7,878 أسرة تستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقراً.

كما عُلّقت إمكانيّة الإستفادة لـ 114,602 إستمارة بسبب عدم توفّر كل المعلومات المطلوبة.

وتمّ في المرحلة الأولى، تحديد 200,000 أسرة لبنانية مؤهلة للاستفادة من برنامج «أمان». اختيرت هذه الأسر من بين الاستمارات التي أرسلت وتتضمّن معلومات كاملةً وفقاً لمعايير أساسية، وبعدها بدأت الزيارات المنزلية على مراحل لتحديد الـ 150,000 أسرة التي ستستفيد من البرنامج «أمان» لمدّة عام واحد، وهذا بحاجة إلى وقت.

وعن كيفية تلقي المواطنين المستفيدين من برنامج «أمان» للمساعدة، يُوضح المصدر بأن «المستفيدين من «أمان» تصلهم «رسالة نصية» عبر الهاتف تُخبرهم فيها عن رقم حوالة يتسلمونها من الـ»OMT»،»bob finance»، و»Western Union».

«منح مدرسيّة»

ويكشف المصدر بأنّه «قريباً سوف تتمكّن العائلات المستفيدة من برنامج «أمان» ولديها أولاد في المدرسة الرسمية من الحصول على منحة مدرسية وهي عبارة عن تغطية كلفة التسجيل بالمدرسة الرسمية».

وفي الختام، يُذكِّر المصدر المواطنين المستفيدين من برنامج «أمان» بأنّ الخط الساخن 1747 الموجود في التفتيش المركزي ما زال موجوداً حتى الساعة وهو يعمل لخدمتهم، من أجل تلقي الشكاوى والإجابة على الإستفسارات بشكل يومي من الإثنين حتى الجمعة ما بين الساعة الثامنة صباحاً والخامسة من بعد الظهر».

ماذا بعد الـ 2022؟

برنامج بطاقة «أمان» الذي يقتصر تنفيذه على عام واحد 2022، لم يصل سوى إلى 75 ألف عائلة أي نصف الأسر المُستهدفة من البرنامج، ولم يبقَ من هذا العام سوى ثلاثة أشهر فكيف سيُغطي بقيّة العائلات المستهدفة؟ وهل ستنتظر هذه العائلات وصول هذا «الفتات» لها مع تفاقم الأزمة المعيشيّة يوماً بعد يوم ووصول دولار السوق السوداء إلى عتبة الـ 38000، حيث تُشير مصادر مطلعة إلى أنّ البرنامج بدأ يشهد تعثّراً مع توقّف الزيارات المنزلية للعائلات المُستهدفة.