واعتبرت أن "رد الموازنة ليس رفضا لإقرارها، بل لتحميل الحكومة المسؤولية في إعداد موازنة متوازنة نبدأ معها بالإصلاحات الضرورية التي نحتاج إليها"، آملة "أن يكون التنسيق بين قوى المعارضة، رفضا للموازنة نموذجا يحتذى في التنسيق المطلوب للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إنقاذي سيادي إصلاحي".

‏وأسفت لـ"المواقف الأخيرة التي سمعها اللبنانيون من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي استحضرت الحرب الأهلية"، داعية إلى "وقف التطلع إلى الماضي، بل العمل لبناء المستقبل وترسيخ وجود الدولة، بدل نبش قبور الحرب باستنسابية تؤدي إلى إعادة جدران الفصل والكراهية بين اللبنانيين".

وأكدت "التمسك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والعربية"، مشددة على أن "القرار 1701 صدر عن أعلى مرجعية دولية لحماية لبنان، وعلى الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية التعاون مع قوات الطوارئ الدولية لتطبيقه. كما أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة في حال تعرض هذه القوات لأي اعتداء".