وأوضحت المديرية في بيان، “من أجل جلاء بعض الأمور التي وردت في التقرير”، أنّ “دورية من الأمن العام اوقفت المذكور بناءً لإشارة القضاء المختص بعد ورود اتصال من مديرية المخابرات يفيد ان هذا الشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية”.

ولفتت الى أنه “بنتيجة التحقيق مع صاحب العلاقة، تبيّن ان المذكور لديه “اقامة طالب” في فلسطين المحتلة، مما يعني عدم حيازته الجنسية الإسرائيلية. وقد اجرت الأجهزة المختصة في المديرية مسحا استعلاميا شاملا عنه بإشراف القضاء المختص، الذي اشار بإخلاء سبيله بعدما تبين عدم وجود أي سبب عدلي او امني يستوجب توقيفه او منعه من السفر”.

وإذ أسفت المديرية العامة للأمن العام، “لما ورد من معطيات في الخبر تشكل اساءة او تقليل من دور الامن العام ومهماته لا سيما في مجال الحرص على الامن القومي والوطني في مواجهة محاولات العدو الاسرائيلي اختراق الساحة اللبنانية ومكافحتها”، أكدت أنها “لم ولن تألو جهدا في هذا المضمار، عدا عن أن المديرية لا تتلقى توجيهات من أحد، داخليا او خارجيا كما حاول الكاتب الايحاء به أمام الرأي العام في مقاله”.

كما جددت المديرية العامة تأكيدها، “التزامها العمل بموجب الصلاحيات المنوطة بها وتطبيق القوانين والتعليمات التى ترعى مهامها الادارية والامنية والخدماتية”.