وفي السياق، كشفت معلومات لجريدة "الأنباء الإلكترونيّة" بأنّ "الإفراج" عن التشكيلة الحكومية قد لا يتعدّى نهاية الشهر الحالي.

إلّا أنّ المُفاجأة كانت في مسار إزالة "العوائق" التي تقف في وجه التشكيل لا سيّما "عقبة" وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، حيث تحدّثت المعلومات عن "إتفاق مبدئي يتعلّق بالوزير "السني" حيث جرى التداول أنّه في حال أصرّ رئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي على إستبداله بالرغم من تدخل بعض الوسطاء من أجل "ترطيب الأجواء"، فإنّ ميقاتي سيُسمّي البديل على أنْ يُسمّي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بديلًا لنائب رئيس الحكومة خلفا للوزير سعادة الشامي الذي لم يكن مطروحًا للتغيير في التشكيلة الجديدة".

وفيما يتعلّق بموضوع وزير المهجرين عصام شرف الدين فلا يزال موضع أخذ ورد، كما سيتمّ إستبدال وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر، نزولًا عند رغبة الأوّل الذي لم يَعد قادرًاعلى الإستمرار في هذه المهام.

بالخلاصة، ما منقول "فول تيصير بالمكيول"، ويبقى آخر أيلول الموعد المبدئي ليتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود.