وقالت الصحيفة إن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي.
كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية، وفقا لوكالة رويترز.
من جانب آخر، أكد بنك "دنيز " وبنك"إيش" التركيان أنهما علقا استخدام نظام المدفوعات الروسي مير في أعقاب حملة أميركية على المتهمين بمساعدة موسكو في تجنب العقوبات التي فرضت عليها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتأتي هذه التحركات بعد أن وسعت واشنطن نطاق عقوباتها الأسبوع الماضي لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة مير التي أقبل عليها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام.
ويعكس تعليق اثنين من البنوك التركية الخمسة التي كانت تستخدم نظام مير جهودهما لتجنب التأثر بالمعركة المالية بين الغرب وروسيا.
وقال بنك إيش، الذي هبطت أسهمه عشرة بالمئة يوم الاثنين، إنه أوقف استخدام نظام مدفوعات مير ويجري تقييما للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية. كما قال إنه حريص على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية ومبادئ الأعمال التجارية.
وردا على طلب للتعليق من وكالة رويترز، قال بنك دنيز "نحن غير قادرين حاليا على تقديم الخدمة" في إشارة إلى مير.
وكان البنك قد قال في وقت سابق أمس الاثنين إنه "يعمل وفقا للوائح العقوبات الدولية".
.png)