وقال سعيد وهو رئيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» في تغريدة على «تويتر»، الاثنين، «لأن الوعي الوطني في وجه (حزب الله) لا يزال خجولاً… نحن بحاجة في جبيل وكسروان إلى قوة سياسية تتصدى لتمدد (حزب الله) العقاري والسياسي والأمني الذي يكبر يوماً بعد يوم».

وفيما يجمع كل من سعيد والنائب عن المنطقة في حزب «القوات اللبنانية» زياد حواط، على أن سيطرة «حزب الله» لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل هو «ممسك بالقرار في كل لبنان»، يقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»، «كل لبنان ساقط تحت الإرادة الإيرانية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لجبيل وكسروان حصة من هذا السقوط، والدليل على ذلك ما يحصل اليوم في ملف تشكيل الحكومة، حيث بقي التعطيل سيد الموقف إلى حين اتخاذ (حزب الله) قراراً بتأليفها، وذلك باعتراف مسؤولين في الحزب، كان آخرهم عضو المجلس المركزي نبيل قاووق، الذي أعلن عن بذل الحزب الجهود لتشكيلها، فكان أن نفذ الجانب اللبناني الرغبة الإيرانية، واتخذ قرار التأليف».
ويشير سعيد إلى توسع سيطرة «حزب الله» في المنطقة عبر النائب المنتخب رائد برو، الذي «يستفيد من موقعه لزيادة الهيمنة التي يمارسها الحزب منذ عام 2000 حتى اليوم، وهو القادر على تلبية حاجات أهل المنطقة لأنه تابع لحزب يحكم لبنان، وذلك عبر تقديم خدمات من خلال مؤسسات الدولة وغيرها»، مضيفاً: «ما يزيد الطين بلة هو أنه مع تردي الأوضاع الاجتماعية نشعر أكثر بنشوة فريق على حساب فريق آخر، وهو ما يتجسد عبر التقديمات السياسية والاجتماعية والحضور الأمني والعسكري في المنطقة أكثر من ذي قبل».
وإضافة إلى هذه الخدمات الانتقائية، يلفت سعيد إلى «الخلافات العقارية في مناطق في جرد جبيل وقرى مختلطة (شيعية – مسيحية) لم تكتمل فيها أعمال المساحة والتحديد، إضافة إلى خلافات على المياه والوضع الأمني الذي يربط منطقة البقاع بمنطقة جبل لبنان»، مضيفاً: «كل جرود جبل لبنان من بشري إلى جزين (في الجنوب) معرضة لتكون مراكز للحزب، والكل يدرك أنه حيث لا وجود للجيش هناك وجود للحزب، ما يعني أن هذه المنطقة بحكم الساقطة عسكرياً».
ويقول، «أعمال المساحة والتحديد، أي إنشاء السجل العقاري في لبنان، قرار أخذه الانتداب الفرنسي وأسست عليه الجمهورية الأولى والثانية، لكن المشكلة أن أعمال المساحة لم تستكمل في بعض المناطق، ومنها جرد جبيل، حيث يتمدد الحزب على قاعدة الأمر الواقع، ويضع يده على أراض متنازع عليها ويفاوض انطلاقاً من هذا الأمر، الواقع ما يعني تغيير هوية المنطقة العقارية».
ويلفت سعيد أيضاً إلى إمساك «حزب الله» بقرار توزيع المياه في المنطقة، قائلاً: «في ستينات القرن الماضي أنشأت الدولة مشروع توزيع مياه أفقا (بلدة شيعية)، حيث نبع نهر إبراهيم، لتأمين مياه الشفة إلى كل قضاء جبيل وفتوح كسروان، وصولاً إلى بعض قرى المتن، لكن قوى الأمر الواقع (حزب الله) قررت منع سريان المياه على الجاذبية وفقاً للقانون، وها هي تطلب من مصلحة مياه جبل لبنان الحصول على مكاسب خاصة وإلا فلا مياه».
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد سعيد: «هذا لا يعني أننا لا نريد أن يتمثل الشيعة في هذه المنطقة وهم أهلها كما المسيحيين، إنما لا نريد إعطاء صبغة سياسية لهذه المنطقة التي ترفض أن تكون هناك هيمنة للحزب على قرارها السياسي».
الواقع نفسه يشير إليه النائب حواط، متحدثاً عن وجود عسكري وسياسي وتنظيمي قديم جديد للحزب في منطقة كسروان – جبيل، تحديداً في المناطق الشيعية، لكنه يشدد في الوقت عينه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن المشكلة تكمن في «هيمنة وسيطرة (حزب الله) على القرار اللبناني المخطوف من قبل عقيدة ومشروع (حزب الله) بهدف تحويل لبنان إلى ساحة صراع خاضعة لمحور الممانعة الذي نتجت عنه عزلة دولية وعربية».
وفي إشارة إلى تحالف «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، يتحدث حواط عن «ثنائي الفساد والسلاح التدميري الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم»، مضيفاً: «هو المشروع الخطر الذي أخذ لبنان إلى محور لا يشبهه، وأوصل اللبناني إلى الإذلال على أبواب المستشفيات والأفران والصيدليات… كما أنهم يتحكمون بالقرار السياسي، حيث يعطلون تأليف الحكومة والانتخابات الرئاسية للحصول على المكاسب التي يريدونها».