وأوضحت الصحيفة، أنه “بموجب الإجراءات الحكومية الرسمية، يجب تقديم أي اتفاقية دولية مع دولة أجنبية إلى ​الكنيست​ من قبل الوزير المختص في الحكومة، لعملية مراجعة تستغرق أسبوعين، وبعد ذلك تجري الحكومة تصويتًا عليها. ومع ذلك، في حالات نادرة، تنص القواعد على آلية تسمح للوزير بحجب هذه المعلومات عن عامة الناس وتقديمها بدلا من ذلك إلى مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، ​​دون أن يراجعها الكنيست أو تصوت عليها اللجنة الوزارية الحكومية الكاملة”، مبينة أن “القواعد تنص على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر أن هناك ظروفا خاصة تتعلق بالأمن القومي للعلاقات الخارجية تتطلب اتفاقية دولية لعرضها على اللجنة الوزارية للأمن القومي، أي مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، بدلاً من الحكومة”.

ولفتت المصادر إلى أن “المسؤولين الحكوميين يدرسون أيضا إعادة تعريف ​المفاوضات​ على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بحيث يتم تحديد تعليم الحدود بدلا من تعيين الحدود لتجنب تفعيل القانون ذي الصلة”، مشيرة إلى أن “ذلك سيتطلب استفتاء وطنيا حول تغيير وضع السيادة الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وذكرت الصحيفة، أن “مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أكدوا في الأيام الأخيرة أن الاتفاق مع لبنان بات وشيكا وأنه من المحتمل أن يجعل إسرائيل تتخلى عن جزء كبير من مطالبها فيما يتعلق بالترسيم الدقيق الذي اقترحته. وهذا من شأنه أن يسمح للبنان بامتلاك جزء كبير من حقل غاز محتمل آخر في المنطقة المتنازع عليها”.

وأشار سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة ​داني دانون​، في حديث لـ”إسرائيل هيوم”، إلى أن “نهج لابيد​ في المفاوضات يرقى إلى مستوى أداة الاستسلام لحزب الله​”، لافتا إلى أن “لابيد يعرف أن الإسرائيليين لا يؤيدونه في هذا الأمر، ولهذا السبب كان يحاول الدفع سرا لاتفاق باستخدام مناورات قانونية بإجراءات غير مسبوقة من شأنها تجاوز الكنيست والجمهور”.

واعتبر دانون أنه “يمكن أن نستيقظ يوما ما ونكتشف أن لابيد قد وقع بالفعل صفقة مع لبنان، وسلم حقلا للغاز بمليارات الدولارات، وشكل سابقة خطيرة للمفاوضات المستقبلية حول الحدود البحرية لإسرائيل”، مشددا على أنه “يجب أن يتوقف لابيد الآن ويتجنب هذا الاستسلام المخزي، حكومة يقودها الليكود لن يتم التعامل في هذا الأمر إلا بالشرعية العامة”.