صدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الاجهزه الامنية بملاحقة الاعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين واحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الافعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان واحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية. وقد ابلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه الى مجلس الامن المركزي اثناء اجتماعه لبحث الاجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.