ولفت رايس في مؤتمره الصحافي الدوري وردا على أسئلة وسائل اعلام لبنانية ومنها mtv الى أنه "على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقع إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022".

وأضاف أنّ فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطوّرات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين. وسيمهّد الفريق الطريق لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة.
وأكّد أنّه "من المهم تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة لوضع حد للأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور. لأنّ التأخّر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان واللبنانيين".

ونقلت "رويترز" عن  رايس قوله: "نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا، إنه وضع صعب".
 
وتابع: "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج القرض".