على مدى نحو اسبوعين، شغلت القضية الرأي العام السياسي والشعبي وضجت بها مواقع التواصل الأجتماعي وتحركت كل الجيوش الالكترونية، ثم ما لبثت ان سُحِبت من التداول، وانطفأ وهجها لمصلحة ازمات اخرى حادة كثيرة تشغل اللبنانيين، وتنسيهم كل ما سبقها.

القاضي العقيقي لم يُقل والتصعيد تمت فرملته تجنبا لإحداث فتنة طائفية ولمزيد من الانقسامات التي لا تحتملها البلاد المنهارة على مختلف الصعد.سارع المعنيون والوسطاء وسعاة الخير الى استدراك الامر وتصويب الخطأ، وبعدما استوفت ادانات التعرض للمطران حقها، توقف التصعيد السياسي والاعلامي افساحا في المجال لمعالجة هادئة، والتزمت الجهات كلها الصمت.

الاتصالات انتهت والاجتماعات السياسية والامنية والقضائية التي عقدت بعيدا من الاضواء على مدى اكثر من شهر ونيّف، انجزت مهمتها تمهيدا لاقفال الملف، بحسب ما ابلغت مصادر مطلعة "المركزية"، وشارك فيها رؤساء اجهزة امنية وقضائية وشخصيات مكلفة بالملف من بكركي واخرى من جانب الثنائي الشيعي، توازيا مع انطلاق التحقيقات القضائية في الاموال التي كانت في حوزة المطران الحاج، بحيث يتم توزيع الاموال البعيدة من الشبهات الى المرسلة اليهم، وتعاد لاصحابها تلك المرفوض تسلمها وهي لبعض أبناء طائفة الموحدين الدروز في الجولان، وفق ما اعلنوا في بيان عقب الحادثة، بعيدا من التوظيف السياسي، وتضبط المشكوك بأمرها لبت مصيرها في ضوء انتهاء التحقيقات.

وافادت المصادر ان الثنائي الشيعي الذي رأى في الامر استهدافا له، بعدما تردد ان بعض المال ارسل من سيدة لبنانية في فلسطين المحتلة، اشترت شقة في الضاحية الجنوبية، ما اثار حولها الشبهات، اكد ممثلوه خلال الاجتماعات وسوّق لاحقا من خلال بعض حلفائه انه مستعد لدفع الاموال الى اصحابها بُعيد انتهاء التحقيق، والتأكد من عدم تلقيها مقابل "عمل ما" سياسي او امني او استخباراتي، وان هدفها انساني محض.

الا انه اعلن رفضه المطلق لارسال مثل هذه المساعدات مستقبلاً، علما ان الافراج عن المضبوطات لا يتم إلا بعد صدور إشارة قضائية. وافضت الاجتماعات بحسب المصادر الى الاتفاق على آلية عبور المطران الحاج الى الاراضي المقدسة من معبر الناقورة وفق قرار امني خاص ومذكرة داخلية صادرة عن الامن العام عام 2006، لتطوى بذلك القضية على قاعدة السيناريو اللبناني المعهود...كل الاشكالات تنتهي على الدرب التسووي نفسه.