«حركة» البستاني جاءت بعدما استُثمر الملف سياسياً وتسابق أكثر من فريق سياسي مسيحي على ممارسة الضغط لوضعه على خط التسوية. وأدى «شد العصب» إلى تكتل التيارات المسيحية حول البطريركية المارونية ما أحدث إرباكاً لدى القضاء ما دفعه إلى التراجع.
التذرّع بـ«المخاوف على السلم الأهلي» و «تحول القضية إلى عنوان لاشتباك طائفي» استدعى تقديم ما تسميها أوساط متابعة للملف «تنازلات» من كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى عقد لقاءات بعيدة من الإعلام، تولى خلالها البستاني «صياغة الحل» بالتعاون مع مرجعيات أمنية. وتردّدت معلومات أن البستاني التقى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، بمباركة سياسية وعلى نية التوصل إلى «تقاطعات قانونية» تُسهم في حل الملف الذي «علق» عند رفض الكنيسة مثول المطران الحاج أمام المحققين.
ad

وكما كان متوقعاً، تراجع القضاء خطوة إلى الخلف مع تقدم المساعي السياسية والأمنية، من خلال ما يمكن تسميته «اتفاق إطار» للحل يتضمن، بحسب معلومات «الأخبار»، إتاحة المجال أمام استئناف الزيارات الرعوية التي يقوم بها المطران موسى الحاج دورياً إلى الأراضي المحتلة عبر الناقورة، لكن بشرط خضوعه لآلية التفتيش المطبقة من قبل سرية الأمن العام عند المعبر، وتعهده بعدم اصطحاب أموال وأدوية أو غير ذلك من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تنص التسوية على استمرار السفر عبر الناقورة من دون اصطحاب أموال وأدوية
في المقابل، يُبادر القضاء فور وضع «الاتفاق» حيز التنفيذ بكف التعقبات بحق المطران وختم الملف وحفظه، ما يعني عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المطران، والاكتفاء بتعهد شفهي بعدم خرق التفاهم، من دون إلزام القضاء بإعادة المُصادرات، سوى المقتنيات الشخصية العائدة للمطران من هاتف خليوي وجواز سفر.