هذا الموقف أطلقه جعجع عقب اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب، بحضور نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: غسان حاصباني، كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، فادي كرم، زياد الحواط، جورج عقيص، شوقي الدكاش، ملحم رياشي، غياث يزبك، ايلي خوري، الياس اسطفان، رازي الحاج، غادة ايوب، سعيد الاسمر ونزيه متى، النواب السابقين: انطوان زهرا، ايلي كيروز، فادي سعد، عماد واكيم، جوزيف اسحق، ادي ابي اللمع ووهبة قاطيشا، الوزيرين السابقين مي شدياق وريشار قيومجيان، امين سر تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، الامين العام لحزب "القوات" اميل مكرزل، مدير مكتب رئيس الحزب ايلي براغيد ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور.

واستهل جعجع كلمته بالتطرق الى جديد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "إن فضيحة محاولة تسمية قاضٍ رديف هي هرطقة عملية ومن غير الممكن القبول بها، لذا يتحضر تكتل الجمهورية القوية لكل طرق المراجعة القانونية الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، في حال اصرت السلطة عليه. اذ من الحرام بعد كل ما حدث في هذه الجريمة تعيين قاضٍ رديف وكأنها عملية لعزل القاضي الموجود الذي يعمل بالشكل اللازم بغية عرقلة التحقيق المعرقل في الاصل".

أضاف: "إن حكومة تصريف الاعمال هي لتصريف اعمال وليست حكومة "ما بتعمل شي" لذلك تقع عليها مسؤوليات كبيرة ومنها على سبيل المثال مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان من النفط والغاز، علما ان هذا الملف متجه، كما يبدو، نحو الطريق الصحيح، ولو انه على الحكومة ان تبقى متيقظة كي لا نخسر اي شبر من نفطنا وغازنا".

وتابع: "من مسؤولية الحكومة ايضا، الحفاظ على امن الجنوب واللبنانيين، في حين نشهد استعراضات ومراجل وعنتريات من البعض لأسباب لا نفهمها او لتحسين موقعه الداخلي، كما لا ندري اذا كان هناك اي عامل خارجي اقليمي ولا سيما في ظل التوتر المستجد بين ايران والغرب. مسؤوليتنا ليست مع هذا البعض بل مع الحكومة المسؤولة تجاهنا كشعب لبناني للمحافظة على امن الجنوب واللبنانيين فيه".

وأردف: "حزب الله ممثل في الحكومة وبالتالي يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة ان يعلما وزرائهما بأن التلاعب في مصير البلد من اجل بطولات وهمية خنفشارية امر غير مقبول، لانه في نهاية المطاف يجب الا يتهرب احد من مسؤوليته ويرميها على غيره".

واذ ذكّر جعجع بأن "الحكومة اتخذت موقفا لا بأس به في مسألة المسيرات"، شدد على "ضرورة متابعة مهامها ودعوة الحزب للابتعاد عن اي افعال بغنى عنها في الوقت الحاضر قد تعرض اهل الجنوب للخطر، باعتبار انه  تكفينا المصائب التي يتسبب الحزب لنا بها ولا نريد الوقوع في غيرها".

وقال: "تسيير المرفق العام من مهمات حكومة تصريف الاعمال، فالدوائر الرسمية مقفلة ومعاملات المواطن معرقلة وليس هناك من جوازات سفر، وهذه فضيحة او ازمة كبيرة تعرقل حياة المواطن، فضلا عن عدم صرف المخصصات للبعثات الديبلوماسية في الخارج منذ اشهر عديدة، وهذا غيض من فيض الملفات الطارئة التي تتجاهلها الحكومة تحت حجة تصريف الاعمال، علما انه من الضروري التدخل بها لانها تأتي في سياق صلاحياتها".

اما في الملف الرئاسي، فقال: "المهلة الدستورية بدأت في الاول من ايلول ولدينا قرابة الخمسين يوما لانتهائها ولترك عون قصر بعبدا، ولو ان فريق الممانعة واضح بأن لا رغبة لديه في الذهاب الى انتخابات في هذه الفترة وسيحاول عرقلة هذا الاستحقاق بطريقة او بأخرى. لذا، المسؤولية على الافرقاء الاخرين في الاتفاق على مرشح واحد لخوض المعركة في المجلس النيابي للإتيان برئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية والا نكون امام تقصير كبير جدا في ظل هذه المرحلة الحرجة".

وفي ما يتعلّق بجلسات مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، توقّف جعجع عند جلسة 14 ايلول قائلا: "يدرك الجميع ان حزب القوات اللبنانية دستوري وجمهوري وحريص على حسن سير المؤسسات في كل الاوقات والظروف لا بل انتقد مرات عديدة على هذا التصرف، فعلى سبيل المثال: انتقد على عدم استقالة نوابه من المجلس اثر انفجار 4 آب الا ان الايام برهنت صوابية خياره، خصوصا انه على المؤسسات ان تستمر بل عليها ان تعمل بوتيرة اكبر كلما تفاقمت الصعوبات والمشاكل".

أضاف: "من شبه المؤكد أن لا سوء نية لدى احد في تحديد موعد جلسة مجلس النواب في 14 ايلول، ولكن شاءت الظروف ان تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، بالأحرى رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع ان يأخذ موقفنا وشعورنا بالاعتبار، نظرا لأهمية البشير بالنسبة الى القوات في تكتل الجمهورية القوية ومدى خصوصية هذا اليوم بالنسبة لنا. ويجب الا ننسى ايضا، ان بشير لم يستشهد خلال ممارسته هواياته بل حين كان رئيسا للجمهورية منتخبا من هذا المجلس النيابي بالتحديد وسبب اغتياله يعود لكونه رئيس جمهورية جديا سعى لقيام دولة فعلية في لبنان، بعيدا من كل اطروحات البعض الايدولوجية".

وكشف جعجع عن "التشاور مع قيادة حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم مشاركة التكتل في جلسة 14 ايلول للسبب المذكور"، متمنيا على الرئيس بري "الاخذ بالاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة الى الامام، لانه يدرك جيدا حرصنا على عمل المؤسسات".

اما عن جلسات 15 و16 ايلول المتعلقة بالموازنة، فأعلن جعجع ان "تكتل الجمهورية القوية لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته".

وقال: "من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، ان تغيب خطة الانقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئا لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا انها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين، وضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون اي تصور عام، الامر الذي يحول دون امكانية مناقشتنا لاي من بنودها، على خلفية ان هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائيا بشكل سلبي على المواطن".

واذ استغرب "التحضير لموازنة عام انقضى منه 9 اشهر صرفت خلالها الاموال وتبقّى منه 3 اشهر فقط"، أسف "لإرسال الموازنة ناقصة الى مجلس النواب بسبب ترك البت في بعض المسائل والتفاصيل للهيئة العامة، كالدولار الجمركي، والتي تعد امورا تقنية بحتة تحتاج الى اختصاصيين ودراسات للخروج بقرارات مناسبة في شأنها وهي لا تعالج بطرق مدروسة. انطلاقا من كل هذا، لن نصوّت مع الموازنة باعتبار ان هذا المنطق لا يستقيم امام هذا الواقع المأساوي بل يشكل لعب ولاد صغار".

واعتبر أن "عدم التصويت للموازنة امر خاطئ لان صندوق النقد الدولي يطالب بها"، موضحا أن "القوات اللبنانية حريصة على التعاون مع الصندوق لأهميته، وتدرك وجوب اقرار الموازنة الا ان هذه المحضّرة، وللأسف، ابعد ما يكون عن الموازنة بل اشبه بورقة حسابات دكنجي".