قبل ايام على انعقاد جلسة مجلس النواب لدرس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، أكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية» وجوب إقرار مجلس النواب بلا تأخير القوانين المتعلقة بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وهي: «الكابيتال كونترول»، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، والموازنة.

وحذّرت المصادر من أنّه في حال استمرار الإمعان في تأخير البت بهذه القوانين التي يطلبها «الصندوق»، فإنّ الاوضاع الاقتصادية والمالية ستتجّه نحو مزيد من السوء والانحدار. ونبّهت إلى وجوب تفادي أي محاولة للتشاطر على «الصندوق»، عبر اعتماد تلك القوانين الملحّة بعد تفريغها من مضمونها، كما حصل على سبيل المثال مع قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي.

واشارت المصادر الى انّ إقرار الموازنة هذا الأسبوع سيكون أمراً إيجابياً، لكن «الصندوق» يعتبر انّها يجب أن تضمن حداً أدنى من المداخيل الضرورية للدولة، وإلّا فإنّها لن تكون مقبولة لديه.