واوضح الخوري في حديث للـ”LBCI”: “استرديت مرسوم تعيين الغرف بالرغم من توقيعي عليه بناء على طلب اهالي ضحايا تفجير المرفأ بغية فتح باب لإيجاد حلّ”.

كما لفت الى أنّ “هناك سابقة بتعيين محقق عدلي رديف ولم يصلني بعد القرار الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى حول الاقتراح، والقرار الاداري سليم”.

واشار وزير العدل الى أنّ ” ليست نيّتنا على الاطلاق استبدال الرئيس طارق البيطار بل نيّتنا كانت انتداب قاض للبت بالامور الملحة واستكمال الملف لتسيير الامور لفترة معينة الى حين زوال الموانع امام وضع البيطار مجددا يده على الملف”.

واضاف: “نتجنب التصعيد والمواقف الصعبة على العدلية والعدالة، ووجهت كتبا الى المعنيين منذ شهر لإفادتي عن الحالات الصحية للموقوفين بعد ان وردني أن شخصين حالتهم الصحية تدهورت”.

الى ذلك، شدد وزير العدل على أنّ “الملف يجب الا يتوقف عن السير وما من سجين توقف أكثر من اللازم والقاضي هو من يحكم”.

واعلن الخوري أنه “في حال وردني المرسوم من مجلس القضاء الاعلى ساوقعه ليأخذ مساره القانوني وإن اصرّ مجلس القضاء الاعلى على موقفه من المرسوم القديم انا مضطر ان اسير به كما هو”.