اضاف :" أياً كانت الأسباب التي دفعت بكم إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل".

 ختم البيان: "بالله عليكم، إبحثوا عن المعرقل الحقيقي، واجهوه كسلطة، حاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، إستنبطوا الحلول القانونية المناسبة، إستندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه. إن الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات، فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً إعتباطية، تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة".