أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين المحتلة ولبنان بات شبه ناجز، مؤكدة أن حقل "كاريش" النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل "قانا" كاملاً من حصة لبنان. وأوضحت المصادر أن شركة "إنرجين" اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل "كاريش" هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا، كاشفة أنها ستدفع لإسرائيل تعويضا ماليا من أرباحها بخصوص ادعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل "قانا". هذا وذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن استخراج الغاز من "كاريش" سيكون مطلع شهر تشرين الأول، من دون أن تستبعد إقدام "حزب الله" على شن عملية أمنية محدودة ضد الحقل المذكور في الفترة الفاصلة للقول إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد. وكان البيت الأبيض قال قبل أسبوع إن الإدارة الأميركية تحاول "تضييق الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية. وذكر مسؤولو البيت الأبيض لـ"العربية" و"الحدث" أن واشنطن "تحيي روح التشاور للمفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين حول الحدود". وأضافت مصادر البيت الأبيض أن "حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن"، مشيرة إلى أن "التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان محتمل". وكانت صحيفة "جوروزاليم بوست" ذكرت أن نقاط المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة تحولت للتركيز على التعويضات، وكمية الغاز، لدى كل طرف على الحدود البحرية. ونوهت الصحيفة إلى أن الدولتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، إلا أنه يعتقد أن هناك "تقاربا كافيا" بين المواقف من أجل بدء العمل على اتفاق، قد ينجم عنه إما تقسيم حقول الغاز التي قد تتقاطع على خط الحدود البحرية، أو الحصول على تعويضات مالية. وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية، في أيار/ مايو الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، إذ من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.