بينما يعيش اللبناني على العتمة، والنفايات تتراكم في الشوارع، والتضخّم يأكل معاشات الموظف، والبلاد مقبلة على شتاء وسط تفاقم أزمة المحروقات عالمياً، إندلع الإشتباك بين رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصهره رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، في إشارة إلى ارتفاع منسوب التعطيل وربما الفراغ القاتل، ولم تبرّد اللقاءات اللاحقة الأجواء.

لكن بعيداً عن الإشتباكات والتوترات واللقاءات بين عون وميقاتي، تؤكد المعلومات أن لا حكومة قريباً ولا أحد يعطي هذا الملف الإهتمام الكافي، ولو كانت هناك نوايا فعلاً لاستيلاد حكومة، لكان انصبّ العمل الدؤوب على ذلك منذ اليوم الأول للتكليف.

وفي السياق، فإن هناك حواجز وعوامل داخلية وخارجية تمنع التأليف، وتتمثّل العوامل الداخلية بالآتي:

أولاً: إستشراس العهد لتأمين أكبر قدر من المكاسب لباسيل قبل نهايته على اعتبار أن الفراغ آتٍ لا محالَ.

ثانياً: إبتزاز باسيل لميقاتي وعدم خضوع الأخير لهذا الإبتزاز ومساندة كل الكتل لهذا الموضوع.

ثالثاً: عدم رغبة «القوات اللبنانية» وبقية القوى المسيحية المعارضة في المشاركة في الحكومة، ما يعطي باسيل ورئيس الجمهورية أحقية الإستئثار بالحصة المسيحية، ما يجعل باسيل يملك الثلث المعطّل في حكومة قد تدير الفراغ الرئاسي.

رابعاً: إعطاء الأولوية للملف الرئاسي، فلبنان دخل عملياً مدار الإنتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن تأليف حكومة يطرح الشكّ حول دورها في إدارة الفراغ الرئاسي، بينما الأولوية تبقى لانتخاب الرئيس.

خامساً: وجود أكثر من فتوى تؤكّد أن حكومة تصريف الأعمال بإمكانها إدارة الفراغ الرئاسي، إن وقع، ما يدل على أنّ البلاد لن تقع في الفراغ الشامل إذا لم تؤلّف حكومة.

هذا غيض من فيض من العوامل الداخلية التي تؤخّر التأليف، أما بالنسبة إلى العوامل الخارجية فتتمثّل بالآتي:

أولاً: عدم وجود ضغط دولي للتأليف مثلما حصل أثناء ولادة حكومة ميقاتي الأخيرة.

ثانياً: الأولوية الدولية تتمثّل بضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس للتأليف.

ثالثاً: عدم مسارعة الراعي الفرنسي إلى القيام بمبادرات للتأليف، لأنه يعتبر أن التأليف يجب أن يحصل بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

رابعاً: لا أحد من الرعاة الإقليميين والدوليين يرغب في تأليف حكومة تكون الغلبة فيها لـ»حزب الله» وحلفائه وسط عدم رغبة أي فريق معارض في الإنضمام إلى الحكومة في نهاية عهد عون.

وأمام كل هذه الوقائع، فإن تأليف حكومة في ظل الأجواء السياسية المتشنّجة وعدم وجود حدّ أدنى من الاتفاق، يجعل من هذه العملية شبه مستحيلة إلا إذا أتى قرار دولي بضرورة التأليف، لتشكل الحكومة الجديدة مجلساً لإدارة الفراغ الرئاسي، في حين أن كل الأجواء تدلّ على أن الإهتمام الدولي يتركّز على الإستحقاق الرئاسي وليس على الحكومة لأن الفراغ الكبير ممنوع وإنهيار البلد يعني أن الأمور متّجهة نحو الإنفجار الكبير.