وأشارت اللجنة في بيان أصدرته، إلى "... التوافق مع القرار الذي اتخذ في الاجتماعات السابقة في البقاع الغربي والشمالي والناعمة، وهو ان كرامة المعلم فوق اي اعتبار، والمدرسة الرسمية مدرستنا وتحمل على اكتافنا ولكن على وزارة التربية ان تدفع حقوقنا التي ذكرت سابقا وتحدد الزيادة العادلة بدولرة اجر الساعة (مضاعفة اجر الساعة مرفوض منذ ان وضع بلا معايير واليوم نرفض تجديده) فالقيمة الشرائية تثبت بدولرة الساعة فقط. وان اصرت وزارة التربية على بدء العام الدراسي قبل ذلك تكون هي المسؤولة عن بداية عام دراسي بابواب مصفوف بلا اساتذة".

وأضاف البيان: "أيضا تم النقاش بآلية تنسيق مع الاساتذة الملاك الذين يرفضون تفريط الرابطة بحقوقهم لتوحيد الصف والموقف. وأكدت اللجنة أنها ستستكمل الاجتماعات بانتظار ان يصبح في جعبة الوزير ما يقدمه من حلول، قبل ان يغرق المركب بالجميع".

وختم البيان: "إلى الشارع سنعود، عن حقوقنا لن نتنازل. اذا ما وصل صوتنا عالارض، بيوصل السما"